«جوجة مدرحة» وفلاح يقودان عصابة باعت شقق جنرالات بنصف مليار سنتيم

مصالح الدرك عثرت بمنزلها على عدة ملفات سكن مزوّرة
المتهم الرئيسي الثاني انتحل صفة موظف في ولاية الجزائر
تمكنت عصابة تتكون من خمسة أشخاص، من بينهم سيدة انتحلت صفة قاضٍ بالمحكمة العسكرية وفلاح ادّعى أنه موظف بولاية الجزائر، من النصب على مغترب بإسبانيا وزوجته في عملية بيع وهمية لشقة جنرال بحي الموز في المحمدية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجيي» بوثائق مزورة، مقابل سلبهما مبلغ نصف مليار سنتيم، لتكشف التحريات الأمنية المنجزة أنها ليست عملية النصب الأولى بعد العثور على عدد من ملفات سكن مزورة داخل بيت تلك الأولى عند عملية التفتيش.
مجريات قضية الحال حسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، تعود إلى سنة 2013، حينما كانت الضحية التي تعمل سكرتيرة على مستوى ثانوية بالعاصمة تتجاذب أطراف الحديث مع مديرتها وأخطرتها أنها ترغب وزوجها في شراء شقة، أين أخبرتها أنها تعرف سيدة تشغل منصب قاضٍ عسكري ولديها معارف ونفوذ واسع وبإمكانها مساعدتها، وبعد محادثتها هاتفيا بواسطة المديرة عرضت عليها شقة للبيع 4F تقع بنواحي حي الموز بالمحمدية ملك لجنرال يود بيع المفتاح مقابل المبلغ سالف الذكر، وطلبت منها إعداد الملف يتضمن الوثائق اللازمة وسلمته لزوج القاضي المزيفة على مستوى مقر عملها، ليعدها بتسليمها العقد بعد أيام من دون أن ترى البائع، وبعدها منحها قرار استفادة من مسكن اجتماعي بدل عقد تنازل عن الشقة المزعومة مدون عليه مبلغ 75 مليون سنتيم وليس قيمة المبلغ المسلم، وعند استفسارها من المعني أخطرها بأن الشقة تابعة للدولة، لتراودها شكوك حول الأمر بسبب انتهاء الآجال المحددة في انتقالها للشقة، وهو ما جعلها تتصل مجددا بالقاضي وزوجها اللذان لعبا دور الوسيط بينها وبين الجنرال صاحب الشقة المزعومة للاستفسار عن الأمر، ليقوما بتعريفها عبر الهاتف بشخصين آخرين، الأول ادّعى أنه موظف بديوان الترقية والتسير العقاري لحسين داي والثاني موظف بولاية الجزائر، وأخطراها أن هناك عملية ترحيل وهي من ضمن قائمة المرحلين، وهو ما دفعها للمطالبة باسترجاع أموالها كونها أقدمت على شراء شقة وليست «براكة»، ليخطرها موظف «أوبيجيي» أن الأموال لم تعد بحوزتهم وتم تسديدها للخزينة، ليبقى هذا الأخير يتماطل من دون أن يسوي وضعيتها التي استمرت إلى غاية 2015، لتقرر تقديم شكوى لدى مصالح الدرك الوطني بعدما اشترطوا تسليمهم الوثائق المزورة لقاء إرجاع أموالها، لتكشف التحريات المنجزة أن السيدة التي لعبت دور الوسيط رفقة زوجها انتحلت صفة قاضٍ عسكري وباعت الضحية شقة وهمية مقابل وثائق مزورة بتواطؤ مع عصابة يقودها فلاح وتضم وسيطا عقاريا وسمسارا، حيث تقاضى كل واحد منهم عمولة 50 مليون سنتيم باستثناء المتهمة التي تقاسمت المبلغ مناصفة مع زوجها، فيما تحصل العقل المدبر بقية المبلغ، كما تم التوصل أيضا إلى أن ذلك الأخير هو من قام بتزوير الوثائق ومن سلمها لبقية المتهمين، حسب تصريحاتهم، فيما تم العثور على عدة ملفات مزورة تخص أشخاصا آخرين، رغم أنها خلال تصريحاتها أفادت بأنها المرة الأولى التي تتعامل في صفقة مماثلة ولعبت فيها دور الوسيط من دون أن تنتحل صفات كاذبة، وبعد إحالة الأطراف أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، صدر في حق الفلاح أمر بالإيداع رهن الحبس بسجن الحراش، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية بعدما وجهت لهم تهمة تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال والتزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية، مع انتحال مهنة منظمة قانونا بالنسبة للمتهمة الخامسة التي انتحلت صفة قاضٍ.