الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ترفض نقل المكفوفين مجانا منذ سبتمبر

رغم أن الوزارة لم تصدر أي تعليمة مباشرة

يواجه المواطنين الجزائريين من فئة المكفوفين رغم تصنيفهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشكل نهاية صلاحية بطاقة الإعفاء من التسديد الخاصة بالقطار، انطلاقا من الفاتح من الشهر الجاري بعد التعليمة الصادرة عن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والتي علقت بكل المحطات تطلب من المكفوفين تجديد البطاقة مما يعني دفع اجر التنقل قبل التجديد.
وأعرب المكفوفين لجريدة ''النهار'' عن استياءهم من هذا القرار الذي يفرض عنهم التسديد رغم أن وزارة النقل لم تصدر أي تعليمة مباشرة تمنع المكفوفين من استعمال القطار دون دفع اجر التنقل، كما استغربوا عدم تحرك وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج بحكم انتماء هذه الفئة لمصالحها، وأضاف المكفوفين أن هذه التعليمة كذلك تفرض عليهم تجديد البطاقة لكن هذه المرة بشرط اعتبروه قاسيا، حيث يتوجب على كل مكفوف تعيين قائد واحد فقط يرافقهم في كل الرحلات والتنقلات التي يقومون بها، مما يعني حسبهم أن غياب المرافق أو تعذر حضوره يحرم المكفوف من التنقل لقضاء حاجياته، كما أن هذه الفترة التي وصلت إلى شهر ومرشحة للزيادة فان المكفوفين يقومون بتسديد ثمن التذاكر مع العلم أن جلهم يواجه شبح البطالة، فضلا عن أن التنقل من دون مقابل يعتبر من الحقوق التي اقرها الرئيس،وأضاف الأمين العام للجمعية الوطنية للمعلمين المختصة بالمكفوفين شناوي محمد في اتصال أجرته معه ''النهار'' أنهم طرقوا كل الأبواب قصد الاستفسار عن هذا القرار دون أن يجدوا إيضاحات شافية، كما أكد كذلك أن وزارة النقل لا دخل لها في إصدار هذا القرار بل هو من إصدار الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، واحتارت الجمعية أي باب تطرق بعد عدم إيجادها ايجابيات شافية من قبل ذات الشركة، وأمام هذا الغموض فان هؤلاء الفئة تناشد وزارتي النقل والتضامن قصد التدخل لحمايتهم واسترجاع حقوقهم.