«تجميد التوظيف نهائيا في البلديات..ولا زيادات في أجور الأميار»!

مدير الموارد البشرية لوزارة الداخلية ل النهار:
68 حالة انسداد في البلديات ستعرف الانفراج بعد أيام
كشف مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، بأن الحكومة جمّدت نهائيا التوظيف أو فتح مناصب مالية جديدة في كلّ البلديات والإدارات لسنة 2018، مستبعدا أن تكون هناك أية زيادات في أجور رؤساء المجالس الشعبية البلدية في الوقت الرّاهن.
وقال مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، في تصريح خص به»النهار»، أمس، على هامش نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية، إنه تقرّر السّماح لخريجي الجامعات البطّالين باستحداث مؤسسات مصغرة لتسيير أملاك البلديات المهملة، ويتعّلق الأمر بشراكة رابحة لكلا الطرفين، حيث سيناقش الوزير الأول، أحمد أويحيى، بعد أيام الملف في اجتماع وزاري مصغّر.
من جهة أخرى، قال المسؤول إنه تم تسجيل 68 حالة انسداد في تنصيب هياكل المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني، معتبرا بأن أحكام قانون البلدية سمحت بتقليص حالات الانسداد في تنصيب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث لم يتم تسجيل إلا حالة انسداد واحدة عقب الانتخابات المحلية السابقة وتم تعيين متصرف لتسيير هذه البلدية، في انتظار تعيين الرئيس قريبا، غير أن عملية تنصيب هياكل المجالس المحلية شهدت تسجيل 68 حالة انسداد، مؤكدا أنها ستعرف انفراجا في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف مرابطي بأن الهدف من مشروع قانون الجماعات المحلية الذي تعده الوزارة، والذي سيدمج بين قانوني الولاية والبلدية، هو ضمان الانسجام بين النشاط العمومي الذي تقوم به كل من الدولة والولاية والبلدية من خلال توضيح أكثر لصلاحيات كل طرف.
ويتضمن القانون الجديد صلاحيات للبلديات، كما يكرس الدور الاقتصادي للمجالس المحلية من أجل تسيير نوعي للمشاريع وجعل المنتخب خلّاقا للثروة المحلية، ويسمح النص القانوني للبلدية بإنشاء مشروع استثماري بالشراكة مع البلديات والولايات الأخرى، مع تعزيز ميكانيزمات توازن النظام الجبائي والتضامن المالي للجباية المحلية بين البلديات التي تحتوي على مناطق صناعية والبلديات النائية أو الفلاحية.
من جهتها، كشفت المديرة الفرعية للطاقات المتجددة بالوزارة، نهلة خباش، أن من أهم محاور هذا النص القانوني تسيير العقار الموجه للاستثمار وتبسيط إجراءات لا مركزية بعض القرارات وطلبات رأي المطابقة ومختلف الرخص، بالإضافة إلى لا مركزية طلبات إنشاء مناطق صناعية وترقية دور المجالس في مرافقة المؤسسات وتسهيلات في منح الصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا إعداد خارطة إقليمية لكل بلدية بهدف تطوير مختلف القطاعات.