3 «أميار» لبولوغين أمام محكمة سيدي امحمد يوم 9 أفريل في قضية فساد

يواجهون تهما بتبديد المال العام والتلاعب بمداخيل البلدية
أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، مؤخرا، ملف فساد تورط فيه ثلاثة «أميار» لعهدات متتالية على رأس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بولوغين منذ سنة 2002، ويتعلق الأمر ب«ز.نور الدين» و«ح.يزيد» و«خ.لعمري».
وهذا بعدما اكتشف وجود تلاعبات في عدة مداخيل لم تدخل خزينة البلدية وتم تحويلها، من بينها مداخيل حظيرة السيارات بالجزائر شمال والمشيد فوقها حاليا المشروع الجديد لمحطة المصعد الكهربائي الرابط بين بولوغين السفلى وأعالي البلدية.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار» بعد تأجيل مناقشة القضية ومحاكمة المتهمين إلى غاية 9 أفريل، لغياب الشهود والطرف المدني، فإن بداية التحقيق في الملف انطلقت من رسالة مجهولة جرت ثلاثة «أميار» إلى العدالة بتهم ثقيلة شملت تبديد المال العام من خلال التلاعب بمداخيل البلدية، من بينها حظيرة السيارات بالجزائر شمالا.
هذه الأخيرة -حسبما أفاده ذات المصدر- كانت تستغل منذ سنة 1993 من طرف أشخاص معروفين ب«المافيا» عن طريق استخدامها وتحويلها إلى حظيرة سيارات غير شرعية، إلى أن ترأس البلدية المدعو «ز.نور الدين» بعد عملية انتخابه كرئيس مجلس شعبي بلدي لبلدية بولوغين منذ شهر جانفي 2002 إلى غاية أكتوبر من نفس السنة.
أين عمل على إعادة الحظيرة إلى البلدية مع تأجيرها واستغلال مداخيلها لفائدة مصالح البلدية، واستنادا إلى ما أورده مرجع «النهار»، فإن إحالة المتهمين على العدالة جاء بعدما اكتشفت ثغرة مالية ثبت من خلالها تبديد للمال العام وسوء تسيير المسؤولين، عن طريق تلاعبات مست عدة مداخيل اشتبه في تحويلها إلى مصالحهم الخاصة خارج اختصاص ميزانية وخزنة البلدية، منها -حسبما ذكر في الملف- مداخيل حظيرة السيارات بالجزائر شمال، هذا ما أكده أمين الخزينة أمام قاضي التحقيق، وهو من بين الشهود الثمانية الذين تغيبوا عن حضور جلسة المحاكمة، والذي قال إن أموال الحظيرة لم تكن تضخ بحساب البلدية.
بينما أشار المتهمون ردا على تصريحات الشاهد، إلى أن هذه الأموال محل متابعتهم تعتبر من المداخيل الثانوية التي لا يشترط تقييدها، كأموال كراء الساحات العمومية لنشاطات مؤقتة أو منح مساحات لمحلات الكشك في الساحات أو كراء المدارس في العطل الصيفية للمخيمات، موضحين لقاضي التحقيق أنه على الرغم من ذلك، فإن هذه المداخيل كانت تصب وتدخل ضمن ميزانية وخزنة البلدية، إلا أنه لا يمكن التصرف فيها إلا بتصريح من والي الجزائر، باعتبارها أموالا تقبع تحت رقابة الولاية وفقا لمداولة المجلس الشعبي البلدي، وقبل أن يأمر قاضي الجلسة بتأجيل الملف إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، فان هيئة الدفاع عن المتهمين قد تحفظت عن الإدلاء بأي معلومات تفيد قضية الحال وعن كيفية تورط وضلوع موكليهم الثلاثة في ملف ضخم تضمن ثمانية شهود، من بينهم أمين الخزينة وأمين الصندوق بالبلدية.