أموال حظائر ومحلات ومدارس بولوغين تجر "أميارها" إلى المحاكمة!

أرجأت محكمة سيدي محمد بالعاصمة، الإثنين، النظر في ملف ثلاث رؤساء سابقين لبلدية بولوغين منذ عهدة 2002، متهمين بالتورط في قضايا فساد، من بينها سوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية، وذلك إلى تاريخ 9 أفريل المقبل، لاستدعاء الشهود الغائبين، منهم أمين الصندوق وأمين الخزينة والطرف المدني الممثل في ولاية الجزائر.
وحسب مصدر مطلع، فإن ملابسات القضية بدأت عندما تلقت مصالح الأمن رسالة مجهولة، كشفت عن تجاوزات في تسيير بلدية بولوغين، على إثرها باشرت الضبطية القضائية في تحرياتها، وخلال سماع المتهمين الثلاثة، صرح رئيسا بلدية بولوغين السابقين أن "المير" الأسبق تسييره لصالح خزينة البلدية كان مشوبًا. غير أن التحقيقات أثبتت عكس ذلك، وعليه تم متابعتهم قضائيا.
وأفاد نفس المصدر أن الملف يتحدث عن مداخيل حظيرة السيارات بالجزائر شمال، والمشيد فوقها حاليا المشروع الجديد لمحطة المصعد الكهربائي الرابط بين بولوغين السفلى وأعالي البلدية، التي لم تودع في الخزينة، وتم استغلالها من طرف أشخاص منذ 1993 كحظيرة عشوائية. إلى غاية 2002 عندما ترأس المتهم الثالث رئاسة البلدية في الفترة بين شهرين جانفي وأكتوبر، واسترجع الحظيرة التي أجّرها وأصبحت مداخيلها تصب في خزينة البلدية، وردا على شهادة أمين الخزينة التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق، فإن مداخيل الحظيرة والملعب لم تكن تدوّن في سجل البلدية، في حين أكد المتهمون خلال سماعهم من طرف قاضي التحقيق أن المداخيل لم تدون في سجل البلدية لأنها ثانوية، وتتعلق بمداخيل كراء الساحات العمومية لتنظيم نشاطات مؤقتة عليها، كراء محلات الكشك في الساحات العمومية وكراء المدارس في العطل الصيفية للمخيمات، وأكدوا أن هذه المداخيل لا يمكن التصرف فيها إلا بإذن من والي ولاية الجزائر.
حورية. ب