11 متهما بينهم رئيسان سابقان للبلدية أمام محكمة الشلف

تورطوا في صفقات غير قانونية وتبديد المال العام
تنظر محكمة جنح الشلف غدا في قضية فساد من العيار الثقيل يتابع فيها رئيسان أسبقان لبلدية بوزغاية شمال عاصمة ذات الولاية الى جانب منتخبين حاليين وسابقين بالمجلسين البلدي والولائي، ومسؤولين بحظيرة البلدية ومحاسب وتجار ومقاولين حصلوا على مشاريع وصفقات بالتراضي بأسماء زوجاتهم. ويظهر قرار الاحالة التي حصلت "البلاد" عليه، أن 11 شخصا وجهت لهم اتهامات ثقيلة من نوعها في قضية الحال بينهم الرئيسان السابقان لذات البلدية عن التجمع الوطني الديمقراطي تتعلق بجنحة التسبب في إهمال المال العام، وتبديد أموال عمومية وجنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وجنحة الرشوة بالنسبة الى المير السابق "ش ع"، فيما يتابع المير الأسبق "ف م" بجنحة التسبب في ضياع أموال عمومية وجرم إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة، فيما نسب الى ىمحاسب البلدية تهمة تبديد أموال عمومية وتهمة عقد جماعات محلية المخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به لزوجة مقاول كان قد حصل على مشروع بطرق ملتوية. كما تتابع المحكمة أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي بجنحة التعدي على الملكية العقارية ومنتخب اخر بالمجلس البلدي " ع م" بنفس التهمة المنسوبة الى المنتخب الأول. وتكشف مجريات التحقيق التي خضع اليها المتهمون ال11 أمام قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الشلف طيلة شهرين من التحقيق مع المتهمين، عن فضائح بالجملة وتضارب في التصريحات بين المعنيين بهدر المال العام والرشوة والتعدي على الأملاك العقارية في بلدية بوزغاية التي حولها المتهمون الى إمارة للفساد ان جاز القول، ولفت المصدر الى أن فصول القضية تعود الى تقرير مفصل حول تسيير شؤون البلدية وجهه أحد المنتخبين بالبلدية بتاريخ 5 جوان الماضي بصفته عضوا بالمجلس، إذ فتحت مصالح الأمن على ضوء تلقيها تعليمة نيابية، تحقيقا معمقا اتضح أن عددا من المسؤولين المحليين بينهم الرئيس السابق والأمين العام للبلدية وعدد آخر من الموظفين والمنتخبين والمواطنين متورطين في قضايا فساد كصرف مبالغ مالية طائلة بدون وجه حق وحصولهم على رشاوى بطرق مفضوحة، وأثبتت وقائع التحقيق أن المتهمين أوجدوا" أرضية خصبة" للعبث بقوانين الجمهورية لاسيما أحكام قانون الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية في مشاريع لا معنى لها، وقد أسفرت التحقيقات عن ايداع رئيس البلدية السابق "ش.ع" الحبس المؤقت لاتهامه بطريقة مباشرة بالتسبب في الإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية وجنحة الرشوة وابرام صفقات مخالفة لأصول التشريع، فيما تورط المير الأسبق "ف م" في ارتكاب نفس تهم الفساد، بدليل ازاحة النقاب عن 44 اتفاقية مبرمة بالتراضي خارج الحالات التي جيز فيها قانون الصفقات العمومية اللجوء الى هذه الطريقة، كما لم يقدم أي متهم من المتهمين ال11 أي تبرير قانوني للتهم المنسوبة اليهم، وتظهر فصول التحقيق أن هناك تاجرا يملك وكالة تسيير باسم زوجته حصل على مشروع انجاز روضة باتقافية مشبوهة، وتورط بعضهم في كراء السوق الأسبوعي بطرق غير قانونية وتحويل عديد منهم عقارات فلاحية عن وجهتها الأصلية وبينت التحقيقات ضياع سندات الوقود بالجملة. مع العلم أن الأمين العام للبلدية استدعي لجلسة المحاكمة المقررة غدا كشاهد في وقت كان طرفا فاعلا في قضايا فساد وتم سماعه في بداية التحقيق على أسا س متهم وورود اسمه في تقرير المنتخب الذي كشف خيوط فضائح الفساد.