النيابة العامة التمست 8 سنوات سجنا ضدها في ثلاث قضايا الشرطة ضبطت زبونة في منزل المشعوذة وحجزت طلاسم ومخدرات قامت مصالح الأمن انطلاقا من شكوى مواطن تعرض إلى السرقة بعد اقتحام منزله، بمداهمة منزل سيدة مطلقة اشتبه في تورطها في الجريمة، ليكتشف ضلوعها في ملفين قضائيين آخرين، يتعلق كل منهما بجنحة تدنيس المصحف الشريف وممارسة مهنة العرافة، إضافة إلى تهمة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، . وهذا بعد حجز طلاسم ومادة «الرصاص» وصور لبعض الشباب وأقفال ومفاتيح وأوراق اللعب «الكارطة» وصفحات ممزقة للقرآن الكريم و«مهراس» وغيرها من الأغراض التي تستعمل في الدجل والشعوذة. القبض على المتهمة المدعوة «ب.ا» جاء تزامنا وتواجد مواطنة عندها تعمل كحرفية مختصة في الحلويات التقليدية، ليتم إحالتهما معا على محكمة سيدي امحمد، أمس، لمحاكمتهما بالتهم سالفة الذكر، بعد استفادة المتهمة الثانية من إجراء الاستدعاء المباشر، حيث كشفت جلسة محاكمة المتهمة الرئيسية الموقوفة بناء على إجراء المثول الفوري، بطريقة غير مباشرة ممارستها لطقوس الشعوذة والدجل، مستغلة منزلها الكائن بشارع ديدوش مراد. وهذا بعد اعترافها بجزء من التهمة المتابعة بها، حيث صرحت أن المحجوزات تم العثور عليها بمنزلها، إضافة إلى مبلغ 24 ألف دينار، في حين ذكرت القاضي مضامين محضر الحجز في محاولة منها للاستفسار عن سبب تواجدها ووظيفتها، خاصة وأن الأمر تزامن وزيارة زبونة لفك السحر عنها، إذ حاولت المتهمة إنكار تهمة ممارسة مهنة العرافة وتدنيس المصحف الشريف، على الرغم من إقرارها بأنها كانت ترسل ابنتها البالغة من العمر 11 سنة، في كل مرة لاقتناء لوازم وأغراض الشعوذة مثل مادة «الرصاص» التي أكدت أنها تستعمله للتخفيف عن نفسها ويشاع عنه أنه ينزع ما يعرف ب«الثقاف» و«العين»، متراجعة عن تصريحاتها الأولى أمام وكيل الجمهورية واعترافها بأنه يوم الواقعة زارتها صديقتها من أجل إزالة عنها السحر باستعمال أنابيب الرصاص، في حين أوضحت أن المصحف الشريف وجدته الشرطة عند مداهمة منزلها داخل الخزانة، أما فيما يخص الصور التي عثر عليها لبعض الشباب، فقد صرحت أنها لزوجها الأول وأصدقاء لها. في حين أشارت إلى أن الأقفال الستة والمفاتيح كانت داخل الحقيبة اليدوية للمتهمة الثانية، هذه الأخيرة اعتبرت زيارتها إلى المتهمة من باب المجاملة للاطمئنان على ابنتها المريضة، موضحة أنها تعرفت عليها في محلها التجاري الخاص بالحلويات التقليدية، وبما أن الأطباء كانوا في إضراب حاولت تقديم يد المساعدة لها لمعالجة ابنة المتهمة الرئيسية وإدخالها إلى المستشفى، بحكم أن شقيقتها طبيبة بمستشفى باينام. وقد أنكرت المتهمة الثانية في بادئ الأمر التهمة المنسوبة إليها، إلا أنه بعد إصرار القاضي على اعترافها، أقرت بأنها زارت المتهمة وأرادت أن تجرب فك السحر عنها باستعمال الرصاص، خاصة بعد اعترافها عند الشرطة كونها واجهت صعوبات في حياتها. أما فيما يخص الأقفال والمفاتيح، فقد قالت إنها عثرت عليهم أمام محلها التجاري، معترفة أنها زارتها مرتين فقط. وموازاة مع هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية، في حين طالب بتوقيع عقوبة شهرين حبسا نافذا في حق المتهمة الثانية. أما فيما يخص القضية الثانية والتي كانت السبب في فضح أعمال المتهمة، والتي تعلقت بجارها الذي تعرض إلى سرقة مبلغ 10 ملايين سنتيم من معطفه من داخل مسكنه، إضافة إلى عثوره على كيس به أغراض الشعوذة وشمعة بها 10 دبابيز وصور فوق فراشه بغرفة نومه، إلا أن الضحية لم يوجه الاتهام إلى المتهمة، كونه قيد الشكوى ضد مجهول. ليلتمس وكيل الجمهورية ضدها عقوبة عامين حبسا نافذا، في حين التمس عقوبة عام حبسا نافذا ضدها في قضية المخدرات التي نسبتها أثناء محاكمتها إلى صديقها المدمن.
