كشف أمس، دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، أن الإحتجاجات التي قام بها سكان ديار الشمس كانت عشوائية وغير شرعية ولا يمكن التسامح معها، لأنها طالت عناصر الأمن''. وأضاف في تصريح خاص ل''النهار'': ''إن انشغالات سكان ديار الشمس شرعية، لكن تصرفاتهم غير شرعية ولا يمكن التسامح معها لأنها طالت رجال الأمن الذين جندناهم لتأمين المنطقة دون زيادة أو نقصان''، وكشف أن التحقيقات في قضية ديار الشمس لم تنته بعد، و''طالبنا بفتح تحقيقات أمنية وسياسية للكشف عن محرضي أعمال الشغب وعن الأيادي التي كانت وراء التحريض لضرب عناصر الأمن''. وأفاد، دحو ولد قابلية، في تصريح خص به ''النهار'' على هامش افتتاح الصالون الدولي للكتاب، أن غليان الجبهة الاجتماعية بالجزائر ليس جديدا، سواء كان لأسباب موضوعية أو غير موضوعية، لكن ما حدث مع سكان ديار الشمس لا يمكن قبوله بسبب تصرفاتهم غير الشرعية التي راح ضحيتها رجال الأمن''، وأردف قائلا بلغة عامية ''الضربة الكبيرة جات في رجال الأمن''، وأوضح في هذا الشأن، على هامش مراسيم انطلاق فعاليات الطبعة ال14 للصالون الدولي للكتاب ''ليعلم سكان ديار الشمس أن رجال الأمن جندناهم من أجل إعادة الهدوء والسكينة للمنطقة وليس من أجل تعرضهم للضرب''. وكانت أعمال الشغب التي قام بها أبناء ديار الشمس في الأيام القليلة الماضية، قد أسفرت عن إصابة خمسة إطارات من رجال الشرطة بإصابات خطيرة بعد رشقهم بالحجارة مقابل 32 عون أمن خاص بمكافحة الشغب، أصيبوا بجروح متفاوتة، جنّدوا لتأمين المنطقة وحمايتها، حيث لم يرشق عناصر الأمن بالحجارة فقط، بل أصيبوا بحروق جراء الاعتداء عليهم ب''المولوتوف'' وأسلحة بيضاء وسوائل حارقة ''روح الملح''، والأكثر من ذلك، فقد تم رشق أحد الأعوان ب''بربانة'' من أعلى الهضبة أدخلته غرفة الانعاش. وكانت المواجهات بين شباب حي ديار الشمس وقوات مكافحة الشغب قد عرفت انزلاقات، استعمل فيها المتظاهرون من شباب الحي أسلحة بيضاء وعدة سوائل ''روح الملح''، والتحقت ربات البيوت بموجة الاحتجاجات، حيث قمن برشق رجال الأمن بالحجارة وقارورات روح الملح وأخرى زجاجية. ومواد البناء، مما خلّف عشرات الإصابات أغلبها في صفوف عناصر الشرطة. ولد قابلية:عائلات من ديار الشمس سترحل قبل نهاية السنة وأخرى عليها الإنتظار إلى غاية 4 سنوات وبخصوص عملية إعادة إسكان سكان المدنية، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي قاموا احتجاجا على إقصائهم من السكن، كشف الوزير أنه سيتم إسكان بعض العائلات قبل نهاية العام الجاري، فيما يتوجب على العائلات الأخرى الانتظار من سنتين إلى أربع سنوات لإعادة إسكانها بحكم عدم توفر العدد الكافي للسكنات الجاهزة الآن، كما أعرب عن آماله برضى هؤلاء السكان عن السكنات الجديدة''لأنه ألزمنا السلطات المحلية بالعمل بمبدأ التوزيع العادل لهم''. وأوضح، الوزير، أن مشكلة سكان ديار الشمس قائمة منذ ست سنوات، حين اقترحت السلطات المحلية على هؤلاء حلولا تقضي بإعادة ترميم سكناتهم ذات الطراز الكولونيالي و تمكين بعضا منهم من الاستفادة من أحد سكنات جيرانه، فيما يتمكن البعض الآخر من الاستفادة من سكنات خارجة عن إقليم دائرة المدنية، لكن الاقتراح قوبل بالرفض في وقت حظي الاقتراح بترحيب من طرف سكان ديار الكاف''، لكن وبعد هذه المدة تفاجأنا من التصرفات التي قام بها سكان ديار الشمس والتي نعتبرها غير شرعية''.
