أعلن الوزير المنتدب المكلف بالداخلية والجماعات المحلية "دحو ولد قابلية"، أمس، عن اتخاذ الحكومة لجملة من القرارات، من أجل التكفل بانشغالات أصحاب السكنات الجاهزة لولاية الشلف، مؤكدا أن الدولة ستقدم مساعدات لذوي الدخل المحدود فقط• وفيما يخص أعمال الشغب التي شهدتها ولاية وهران خلال اليومين الأخيرين، أكد "ولد قابلية" على هامش أشغال مجلس الأمة، بأن ما يهم السلطات حاليا " هو إطفاء النار واستعادة الهدوء، في حين ستعمل فيما بعد على معرفة الأسباب الحقيقية لتلك الفوضى ومن يقف وراءها"• ولدى تطرقه إلى المشاكل التي عاشتها ولاية الشلف مؤخرا، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، بأن الدولة ستتكفل بمطالب السكان، خصوصا فيما تعلق بإعادة بناء السكنات الجاهزة• وفي هذا السياق، قال "ولد قابلية" بأن تنقل وزير الداخلية أمس "يزيد زرهوني" إلى الولاية، وتنصيبه الوالي الجديد، كان فرصة للكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة• ومن ضمن تلك القرارات أو الإجراءات موافقة الحكومة على المطلب الملح لأصحاب البناءات الجاهزة، الذين رفضوا ترحيلهم إلى مناطق أخرى بعيدة على مقرات سكناهم، بحجة أنهم اعتادوا عليها ويريدون البقاء فيها• وعليه، قررت الحكومة تشييد بناءات جديدة لهؤلاء فوق المساحات الأرضية التي ظلوا يشغلونها منذ العام 81• كما وافقت الحكومة على تقديم مساعدات مادية لتمكين المواطنين المعنيين من بناء سكنات أخرى، شريطة أن تمس أصحاب الدخل المحدود فقط، وهو ما أكد عليه شخصيا "دحو ولد قابلية"، أمس، وذلك في رده على الأطراف التي طالبت بتعميم المساعدات للجميع، بغض النظر عن مستوياتهم الإجتماعية• وعبر الوزير المنتدب المكلف بالداخلية والجماعات المحلية عن تفاؤله بشأن انفراج الوضع بولاية الشلف، قائلا: " إن الحل موجود"، لكنه نفى أن يكون على علم بسبب تفشي أعمال التخريب والحرق عبر عدد من الولايات، معلنا بأنه سيحل الأسبوع القادم بالشلف رفقة وزير السكن "نور الدين موسى"، قصد الوقوف على تنفيذ الإجراءات الجديدة المعلن عنها مسبقا• ويتزامن تصريح الوزير المنتدب مع نزول "يزيد زرهوني"، أمس، ضيفا على ولاية الشلف، التي نصب فيها الوالي الجديد• وخلال اللقاء قام بتقديم عرض تفصيلي للإجراءات الجديدة التي اتخذها رئيس الحكومة "عبد العزيز بلخادم"• وكانت ولاية الشلف شهدت شهر أفريل الماضي موجة من الاحتجاجات، أدت إلى كسر وحرق عديد المرافق العمومية، بسبب تراجع الحكومة عن قرار منح إعانات مالية لكافة المواطنين الذين يقطنون البناءات الجاهزة، المقدرة ب 10 ملايين دج، وزاد الطين بلة إحالة رئيس التنسيقية الولائية للبناءات الجاهزة إلى المحاكم، بتهمة القذف والسبب في حق والي الولاية "محمد الغازي"• مراكز الاستقبال سيتم إقامتها بالحدود الجنوبية وفيما تعلق بمشروع القانون الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة، أمس، الخاص بشروط إقامة الأجانب ودخولهم، أوضح "دحو ولد قابلية" الذي أناب أمس عن وزير الداخلية "يزيد زرهوني"، بأن القانون أضاف نقاطا جديدة، مكنت من تعزيز المنظومة القانونية• كما أدخل المشروع إجراءات صارمة لمعالجة المخالفات التي تقع، منها الإقامة غير الشرعية للأجانب، مقابل إدخال إجراءات تتميز بالمرونة وتحترم حقوق الإنسان، من خلال تمكين الأجانب الذين تصدر في حقهم قرارات الطرد من الطعن أمام العدالة، قائلا: " إن القانون يحرص أيضا على الاعتناء ببعض الفئات من الأجانب المقيمين بطرق غير شرعية، من بينهم الأطفال والنساء الحوامل والمرضى"• وكشف "ولد قابلية" بأن مراكز الاستقبال التي سيتم إقامتها، سيتمركز معظمها بالحدود الجنوبية، التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين• كما صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المتعلق بالمنافسة، الذي تم تكييفه مع مقتضيات اقتصاد السوق ومع التطورات التي تشهدها التشريعات المتعلقة بالمنافسة•
