رفع أجور الأساتذة والمربين إلى 8 ملايين وتعويضات تصل إلى 85 بالمائة من الأجر الأساسي

احتساب المنح القديمة وتعويضات بنسبة 85 بالمائة من الاجر الاساسي

سيشرع وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد ابتداء من يوم الأحد المقبل في برمجة سلسلة من اللقاءات مع نقابات التربية المعتمدة، لمناقشة المقترحات التي تم إعدادها للمرة الثانية على التوالي بهدف إعدادها في شكل وثيقة رسمية قبل تاريخ ال31 ديسمبر المقبل لتسليمها للحكومة للمصادقة عليها، بالمقابل فقد ركزت النقابات في مقترحاتها على ضرورة الرفع في أجور الأساتذة والمربين إلى 8 ملايين سنتيم شهريا، وتعويضات تصل على 85 بالمائة من الأجر الأساسي وعلى صعيد ذي صلة، سيتم تنصيب ورشات عمل تضم ممثلين عن الوزارة، وكذا ممثلين عن النقابات وعن مديرية الوظيف العمومي وعن وزارة المالية، لتختتم أشغالها قبل تاريخ 31 ديسمبر المقبل، ليتم في الأخير إعدادها في شكل وثيقة رسمية يتم تسليمها للحكومة للمصادقة عليها.
وأوضح مسعود بوديبة المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، في تصريح ل"النهار"، أن هيئته اقترحت ضرورة أن يصل الأجر الصافي للأستاذ كحد أدنى إلى ما لا يقل عن 3 أضعاف الأجر الصافي، أي ما يعادل 8 ملايين سنتيم شهريا، بشرط أن يكون خاضعا للاشتراك بما في ذلك الأجر القاعدي والمنح. إلى جانب إعداد 40 منحة، والتي تمحورت أساسا حول استحداث منحة للبحث العلمي والتربوي، ومنحة المتابعة والتوجيه والمرافقة المستمرة وكثافة الدروس التي تكون في جوار 10 بالمائة من الأجر الأساسي في الشهر. إلى جانب استحداث منحة جزافية تخص قطاع القطاع عموما وأساتذة التعليم الثانوي والتقني على وجه الخصوص، وذلك تعويضا عن الضغط العائلي، الاجتماعي والتربوي، والتي تعني بالدرجة الأولى سلوك المجتمع وتعامله الإيجابي مع سلوكيات التلاميذ في سن المراهقة و التي من خلالها يمكن حفظ كرامته وجعله في منأى عن الحاجة والفقر، والتفرغ بذلك كلية لتدريس التلاميذ.
من جهته، أكد عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن هيئته اقترحت في نظام المنح الذي انتهت من إعداده وسلمته للوزارة الوصية أجورا للأساتذة ولمختلف أسلاك التربية تتراوح بين 37 و67 ألف دينار شهريا، بحيث تم اقتراح مرتب 37 ألف دينار كأجر خام لفائدة معلمي المدارس الابتدائية، مقابل 53 ألف دينار كأجر خام لفائدة أساتذة التعليم الأساسي و 58 ألف دينار لأساتذة التعليم المتوسط، في حين تم اقتراح ما قيمته 62 ألف دينار كأجر خام لفائدة أساتذة التعليم الثانوي مقابل اقتراح ما قيمته 7 ملايين سنتيم كأجر خام لفائدة الأساتذة المبرزون.
وبخصوص المنح تم استحداث منحة للاساتذة المؤطرين للامتحانات الرسمية خارج ولاياتهم، وكذا منحة لموزعي الكتب المدرسية ومسيري المطاعم المدرسية، وأخرى للنقل تم تقديرها ب3 آلاف دينار وتعويض الأساتذة عند قطع عطلهم الممنوحة.
أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فقد اقترح ضرورة الرفع في أجور الأساتذة والمربين على سقف 56 ألف دينار، وأكد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام والاتصال أن هيئته اقترحت الرفع في الأجر الوطني المضمون من 12 إلى 25 ألف دينار، مقابل استحداث منحة "غلاء المعيشة" ب 5 بالمائة وكذا منحة مجتمع المعرفة ب20 بالمائة من الأجر الرئيسي.
وبخصوص النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، "السناباست"، فقد اقترحت ضرورة استحداث منحة رفع القدرة الشرائية إلى نسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة بشرط صرفها شهريا، إلى جانب استحداث منحة نهاية الخدمة، وذلك بمنح الموظف مباشرة عند إحالتهم على التقاعد منحة 36 شهرا، وكذا الرفع في القيمة المالية للساعات الإضافية من 180 دينار إلى 800 دينار والتخفيض في الحجم الساعي ب4 سنوات أسبوعيا بالنسبة للأستاذة الأم التي لديها طفل عمره أقل من 4 سنوات.
وبخصوص التكوين، فقد تم اقتراح الرفع في عدد مناصب الأساتذة الرئيسيون في النظام الجديد للرتب والإسراع في فتح المسابقة الخاصة بالأستاذ المبرز، إلى جانب إرفاق كل تكوين بالزيادة في الرواتب.