الأطباء «البريفي» لأداء المناوبة في المستشفيات بقوة القانون

بعد تنفيذ الأطباء المقيمين لقرار مقاطعة المناوبة نهائيا
الوزارة قررت الاستنجاد بالخواص في التخصصات الأكثر طلبا في الاستعجالات
الأطباء المقيمون: «المناوبة يتحملها طبيب متخرج ونحن طلبة»
قرّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تسخير الأطباء الخواص المتخصصين في كل من طبّ النساء والتوليد وأمراض القلب والجراحة العامة، بسبب توقف الأطباء المقيمين عن أداء المناوبة الليلية. وحسبما أكّده ممثلو الأطباء المقيمين ل”النهار”، فقد لجأت العديد من المؤسسات الاستشفائية الجامعية إلى القيام بتسخير الأطباء المساعدين ورؤساء المصالح، الذين يقومون بتعيين المناوبين، عوضا عن الأطباء المضربين.
وأكد ذات المصدر، أنه في الولايات التي لا يوجد فيها أطباء مساعدون أو رؤساء مصالح، تقرر تسخير الأطباء الخواص، في كل من تخصص طب النساء والتوليد وأطباء القلب، والمتخصصين في الجراحة العامة، لضمان المناوبة في المستشفيات.
وأوضح المقيمون، أن وكلاء الجمهورية رفضوا القيام بتسخير الأطباء المقيمين لأنهم مجرد طلبة، مشيرين إلى أنهم سيقومون بتسخير رؤساء المصالح الذين سيعينون الأطباء الخواص المعنيين بأداء المناوبة، وهذا بقوة القانون، حيث ستتخذ عقوبات في حق كل طبيب خاص يرفض آداء المناوبة في المستشفيات العمومية.
وعلى الصعيد ذاته، شرع أمس الأطباء المقيمون في تطبيق قرار عدم ضمان الحدّ الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات، بسبب تجميد رواتبهم من جهة، وعدم ورودهم في هيكل مستخدمي قطاع الصحة من جهة أخرى. وحسبما أكده المقيميون ل«النهار»، فإن قرار توقيف الحد الأدنى من الخدمة تمت مباشرته في العديد من المؤسسات الاستشفائية الجامعية، مؤكدين أن الطبيب المقيم هو طالب في الطب قيد التكوين، وعلى ذلك الأساس، لا يحق له المشاركة في نظام العلاج أساسا، ولا يمتلك ختما خاصا به، وبالتالي فهم ليسوا ملزمين بالمناوبة التي من المفروض أن يتحملها طبيب متخرج، وبما أن الطبيب المقيم لايزال يدرس، فلا يحق له القيام بعمل طبي.
وأضافت ذات المصادر، أنّ وزارة الصحة جمّدت أجور المقيمين، فهي بذلك قطعت علاقة العمل، التي هي في الأصل ليست موجودة، لأنّ الطبيب المقيم ليس مستخدما لديها، وبالتالي ليست له التزامات اتجاهها.
وبناءً على كلّ ذلك، قرّر الأطباء المقيمون توقيف الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات، وكذا المناوبة الطبية التي سيتحمل مسؤوليتها الأطباء الموجودون في هياكل المصالح الاستشفائية.
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد ردت على قرار الأطباء المقيمين، القاضي بالتخلي عن ضمان المناوبة على مستوى كل مستشفيات الوطن، بإجبارهم بقوة القانون على الالتزام بالتكفل بالمرضى، في إطار تقديم الحد الأدنى من الخدمة والمناوبة بالمستشفيات، خاصة ما تعلق بالحالات الاستعجالية.