الأطباء المقيمون يقاطعون الحدّ الأدنى من الخدمة في الاستعجالات

لجأوا إلى خيار التصعيد بعد تجميد رواتبهم
التصويت على قرار تجميد أداء المناوبة سيتم خلال الأسبوع الجاري
قرّر الأطباء المقيمون عدم ضمان الحدّ الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات، بسبب تجميد رواتبهم من جهة، وعدم ورودهم في هيكل مستخدمي قطاع الصحة من جهة أخرى.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن قرار توقيف الحد الأدنى من الخدمة تمت مباشرته في العديد من المؤسسات الاستشفائية الجامعية، على غرار المركز الاستشفائي الجامعي إسعد حساني ببني مسوس، في انتظار دخول الإجراء بشكل كلي في كافة مستشفيات الوطن بعد التصويت الذي سيقوم به الأطباء المقيمون خلال الأسبوع الجاري.
وعلى الصعيد ذاته، كشفت ذات المصادر ل$، أن الطبيب المقيم هو طالب طب قيد التكوين، ولا يحق له المشاركة في نظام العلاج أساسا، ولا أن يمتلك ختما خاصا به، وبالتالي فهم ليسوا ملزمين بالمناوبة، التي من المفروض أن يتحملها طبيب متخرج، وبما أن الطبيب المقيم لايزال يدرس فلا يحق له القيام بعمل طبي.
وأضافت ذات المصادر، أنّ وزارة الصحة جمّدت أجور المقيمين، فهي بذلك قطعت علاقة العمل التي هي في الأصل ليست موجودة، لأنّ الطبيب المقيم ليس مستخدما لديها، وبالتالي ليست له التزامات اتجاهها. وبناءً على كلّ ذلك، قرّر الأطباء المقيمون توقيف الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات، وكذا المناوبة الطبية التي سيتحمل مسؤوليتها الأطباء الموجودون في هياكل المصالح الاستشفائية.
وفي السياق ذاته، قرر الأطباء المقيمون مقاطعة امتحان الدراسات الطبية المتخصصة للمرة الثانية على التوالي، والمنتظر إجراؤه في 18 مارس الجاري، بالنظر إلى استحالة استدراك كل ما فاتهم من جهة، وعدم المصادقة على دفاترهم من جهة أخرى، والأسوأ هو أنه لن تكون هناك دفعة جديدة من الأطباء المتخصصين، لعدم اجتيازهم امتحان الدراسات الطبية المتخصصة، الذي من المفروض أن يتم اجتيازه شهر جانفي الماضي، وأضافوا أنّه لن يكون هناك من يعوض الأطباء الذين أتموا خدمتهم المدنية.