وزارة الصحة تجبر المُقيمين ب "قوة القانون" على ضمان المناوبة في المستشفيات

جندت المديريات الولائية لضمان إلتزامهم خاصة تجاه الحالات الإستعجالية

ردت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على قرار الأطباء المقيمين التخلي عن ضمان المناوبة على مستوى كل مستشفيات الوطن بداية من يوم غد الأحد، وأجربتهم ب "قوة القانون" على الإلتزام بالتكفل بالمرضى في إطار تقديم الحد الأدنى من الخدمة والمناوبة بالمستشفيات خاصة ما تعلق بالحالات الإستعجالية.
أبرقت مصالح الوزير مختار حسبلاوي، عن طريق المديرية العامة لمصالح الصحة العمومية، القائمين على مديريات الصحة وكل مستشفيات الوطن، أول أمس بتعليمة تحوز "السلام" على نسخة منها، تحثهم من خلالها على تسخير الأطباء المقيمين، وطلبة العلوم الطبية المتاحين عند الحاجة وطبقا للمادتين 41 و42 من القانون، لضمان التكفل بالمرضى خاصة في الحالات الإستعجالية، تفاديا لحدوث إضطرابات في مواعيد العلاج خاصة ما تعلق بالمرضى المقيمين، وذلك في إطار ضمان الحد الأدنى من الخدمة الذي تكفله المادة 38 من القانون 90-02 المؤرخ في 06 فيفري 1990، الهادفة في جوهرها لضمان المناوبة في المستشفيات.
في السياق ذاته جندت وزارة الصحة - تضيف التعليمية ذاتها- القائمين على المديريات الولائية للصحة والمستشفيات عبر الوطن، لضمان إلتزام الأطباء المقيمين بما سبق ذكره، كما حمّل المصدر ذاته رؤساء المصالح مسؤولية وضع قائمة بأسماء الأطباء المعنيين بالمناوبة وضمان الخدمة حسب ساعات العمل اليومية، وأخرى خاصة بالعاملين في القطاع شبه الطبي على مستوى مصالح الإستعجالات.
من جهة أخرى حثت التعليمة، المدراء الولائيين للصحة العمومية،ومدراء المؤسسات الإستشفائية، على التشاور مع المجالس الطبية والعلمية والممثلين النقابيين من أجل التكفل بالمرضى، ودعتهم إلى التبليغ عن أي صعوبة أو مشاكل يواجهونها مهما كان نوعها.
هذا وقررت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين في بيان لها الأربعاء الماضي، عدم ضمان المناوبات عبر كافة مستشفيات الوطن بداية من يوم غد الأحد الموافق ل 29 أفريل الجاري على مستوى الإستعجالات وفي مختلف المصالح الأخرى، تنديدا بالتعنيف الذي قُوبل به تجمعهم السلمي أول أمس وسط العاصمة من جهة، وعدم توصلهم عقب إجتماعهم الأخير مع وزير الصحة إلى أي جديد حول مطالبهم خاصة ما تعلق بمطلب إلغاء الخدمة المدنية.