وزارة الصحة تجرب تحاليل ثالثة للقاح جي آس كا

المخبر مختص في مراقبة الأدوية ولا علاقة له باللقاحات

أفادت مصادر مقربة من وزارة الصحة، ل ''النهار''، أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قررت إجراء تحاليل ثالثة للقاح أنفلونزا الخنازير الذي تم اقتناؤه من المخبر البريطاني ''جي أس كا''، وأوضحت المراجع التي أوردتنا المعلومة أن الوزارة اعتمدت هذه المرة المعهد الوطني لمراقبة الأدوية، وعلقت المراجع ذاتها على قرار الوزارة بالقول أنه ليس قرارا حكيما باعتبار أن المخبر ليس من مهامه مراقبة اللقاحات وإنما مراقبة الأدوية. وفي الشأن ذاته، أوضحت مصادرنا أن الوزارة تسعى بكل الطرق للوصول إلى قرار نهائي بخصوص اللقاح على اعتبار أنها ضخت الملايير في اقتنائه، ورميه في المهملات يعني خسارة هذه الملايير، على اعتبار أن العقد الموقع بين معهد باستور ومخبر ''جي.آس.كا'' يقضي بتحمّل المخبر المستفيد من اللقاح كل المسؤولية في حال عدم صلاحيته، كما لا يتحمل المخبر المورد أية متابعات قضائية ضده في أي حال من الأحوال. وعلى صعيد ذي صلة، وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها من قبل المخابر التي أخضعت اللقاح للتحليل والتي أكدت أنه غير صالح للإستعمال البشري، بعد أن نفقت فئران التجارب التي لقحت به، في كل الحالات وبمختلف الجرعات، سواء بالجرعة 0,5 مل، أو 0,2، هل قالت مصادرنا أنه من غير المعقول التلاعب بأرواح المواطنين، معلقة بالقول أن ما صرح به الأمين العام لوزارة الصحة بقوله أن نفوق فئران التجارب أمر عادي، هو تلاعب بالرأي العام، واستدلت مصادرنا في هذا الشأن بالقوانين المسيّرة لتجريب اللقاحات، حيث يشترط في قبول استعمال اللقاح على العنصر البشري، وملاءمته للتلقيح بأن لا يظهر على الحيوان المجرب والممثل في فئران التجارب أية أعراض للمرض، كما يجب أن يحافظ الفأر المجرب عليه على وزنه أو يزيد، وألا يموت هذا الفأر نتيجة اللقاح، وأضافت المصادر ذاتها أنه من غير الممكن الوثوق في اللقاح لأنه تسبب في نفوق الفئران ولا يمكن التلاعب بالرأي العام من أجل تفادي الفضيحة أو التغطية على الخطأ بقتل الأرواح البريئة.
دليلة. ب
بعد أن ضرب بتقرير معهد باستور عرض الحائط
وزارة الصّحة تبرم عقدا مع مخبر''جي أس كا'' يورط معهد باستور جنائيا
اللقاحات تشحن في بروكسل، والعقود أبرمت مع المخبر لمدة 5 سنوات...!
كشفت بنود العقد الذي أبرمته وزارة الصحة، من خلال معهد باستور مع المخبر البريطاني، وجود العديد من النقاط السوداء التي تصب مباشرة في مصلحة المخبر بالدرجة الأولى، وعدم تحميله أية مسؤولية جنائية، في حال وقوع وفيات أو مضاعفات ناتجة عن استخدام اللقاحات، حيث وجد معهد باستور الذي كان من المفروض أن يكون طرفا أساسيا في المفاوضات مع المخبر البريطاني ''جي.أس.كا''، نفسه مجبرا على قبول البنود دون نقاش، على الرغم من أن مدير المعهد رفع رسالة احتجاجية تحمل رقم 143 بتاريخ 4أوت الماضي، طالب من خلالها من الأمين العام لوزارة الصحة عبد السلام شاكو، إعادة النظر في تلك البنود.
اقتناء اللقاحات بصفقات عن تراض...
بداية المفاوضات تعود إلى الصائفة الماضية، عندما عجز المعهد عن اقتناء اللقاحات، بسبب عدم قدرته على الدفع بشكل كامل عند الشراء، وهو الأمر الذي اضطر وزارة بركات اللجوء إلى صندوق الطوارئ، ولتحرير القيمة المالية المقدرة ب 7ملاييرو400 مليون دينار، تطلب الأمر تدخل الوزير الأول لتحويل الأموال بين الوزارة ومعهد باستور، وعللت وزارة الصحة لجوءها إلى القيام بصفقات بالتراضي، وهو أمر غير معهود لثلاثة أسباب؛ هي حالة الطوارئ التي سادت وضرورة حماية الجزائريين من الوباء، وجود مخابر قليلة جدا منتجة للقاحات المضادة تعمل وفقا لمعايير السلامة، ومعترف بها على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى خطورة منح الصفقة واعتمادها على أساس السعر دون الجودة، حيث وعلى هذا الأساس لجأت الوزارة إلى أربعة مخابر، وهي ''جي.أس.كا'' البريطاني، ''نوفارتيس''، ''باكستر''، ''سانوفي باستور''، لتتحصل على عروض من مخبر ''جي.أس.كا''، الذي عرض 20 مليون لقاح بتسعيرة 3,7 أورو للجرعة الواحدة، بالمقابل قدم نوفارتيس عرض 10 ملايين جرعة بتسعيرة 4 أورو للجرعة، أما سانوفي باستور فقدم عرضا ب 28 مليون لقاح ب 6 أورو للجرعة، ليقع الاختيار على مخبري ''جي.أس.كا'' و''نوفارتيس'' بالنظر إلى النوعية والسعر.
أسماء منور
بنود سوداء مخالفة للتشريع الجزائري... !
المفاوضات حول بنود العقد بين معهد باستور والمخبر البريطاني ''جي.أس.كا''، تمت من خلال ثلاثة اجتماعات بين ممثلي المخبر ومعهد باستور- التي أسفرت عن إبرام عقد يصب مباشرة لفائدة المخبر البريطاني، وتتمثل بنوده في:
1-: البند المتعلق بمدة العقد حيث حددت لخمس سنوات وهي المدة اللازمة لتوفير اللقاحات.
البند3-4:'' معهد باستور يعترف بأن مخبر ''جي أس كا'' سيقوم بتوفير كميات اللقاحات لأطراف ثالثة تحمل الأولوية، وفي حال قام المخبر بتوفيرها فانه يملك رخصة التأخير في شحن كميات اللقاحات في الآجال التي تم الاتفاق عليها''.
البند 8:'' اللقاحات سيتم تفريغها وشحنها في مطار بروكسل''.
البند 9:'' من المفترض أن يكون لقاح أنفلونزا الخنازير مطابقا للمواصفات عند وصوله، إلا في حال ما تبين لمعهد باستور أن اللقاح غير مطابق بعد 10 أيام من وصوله''.
البند 10:''معهد باستور يعترف بأن اللقاحات تحمل وسما جنيسا باللغة الانجليزية، و لن يكون هناك وسم للاستعمال الخاص''.
البند11-5:''معهد باستور سيقوم بدفع تكلفة كل شحنة والرسوم خلال الثلاثين يوما الموالية لصدور الفاتورة من طرف ''جي أس كا''.
البند13:'' لا يوفر مخبر ''جي أس كا''، ولا أي فرع من فروعه أي نوع من الضمانات فيما يتعلق بالتجهيزات، الشحن، الجودة، معايير السلامة والأمان وكل ما ينجر عن استخدام اللقاح، الذي يتم إنتاجه وتخزينه حسب ما هو منصوص عليه في العقد''.
البند15:''معهد باستور يتحمل مسؤولية التعويض الكاملة لمخبر ''جي أس كا'' وفروعه وكل من المسؤولين، المديرون، المساهمين، من يخلفهم، الوكلاء، الخسائر، العقوبات، الغرامات، التكاليف، المصاريف القضائية، وكذا خسائر أخرى ناجمة عن إمضاء العقد ، ويتوجب على معهد باستور تقديم ضمانات فيما يتعلق بالاستيراد، التخزين، التوزيع، واستخدام اللقاحات حتى في حال ما تبين وجود نقص في الفعالية ووقوع وفيات وأضرار جسدية''.
البند25:''العقد المبرم سيخضع للقوانين المعمول بها في المملكة المتحدة،كما أن إجراءات التحكيم الداخلي ستتم بالانجليزية في اجتماع مغلق وسري، والتحكيم سيكون في لندن''.
تحفظات معهد باستور تضرب عرض الحائط
وبما أن العديد من البنود التي جاءت في العقد لم تكن أغلبها ملائمة، اعترض معهد باستور على بعض البنود، وذلك طبقا للمادة 50 من المرسوم الرئاسي رقم 250-02، حيث طالب بحذف كل المادتين 3-4 ،7-4 لأن البائع ''جي أس كا''، لا يمكنه أن يأخذ على نفسه مسؤولية إنتاج كميات من اللقاحات أو منتوجات جديدة لصالح أطراف أخرى على حساب مصلحة المشتري وهو معهد باستور، كما طالب المعهد بحذف المادة 15 التي بموجبها لا يتحمل مخبر ''جي أس كا'' أية مسؤولية جنائية في حال وقوع وفيات وخسائر جسدية ناجمة عن استخدام اللقاح.
لقاح دون ضمان، شحن في بروكسل وعقد لمدة 5سنوات..!
واثر ذلك رفع معهد باستور رسالة احتجاجية طالب من خلالها بتعديل العديد من البنود، من بينها تلك المتعلقة بالمدة حيث استفاد المخبر من عقد لمدة 5سنوات، في حين أن العقد يكون منوطا بمدة تزويد اللقاحات المضادة، في الوقت الذي يجب أن تكون محددة بسنة واحدة فقط.بالإضافة إلى ذلك اعترض المعهد على البند ''رقم 8'' المتعلق بتسليم اللقاح، الذي يجب أن يتم على مستوى مطار هواري بومدين، وكذا دفع مصاريف تأمين النقل بالعملة الصعبة لدى مؤسسة تأمين أجنبية.كما طالب بتعديل البند ''رقم9'' إذ أنه من المفروض أن يكون اللقاح مطابقا للمواصفات، إلا في حال ما أظهرت تحاليل معهد باستور على اللقاحات أنها غير مطابقة وذلك في ظرف 30 يوما وليس 10أيام.كما طلب المعهد بتعديل البند ''رقم10'' فيما يتعلق بالوسم الذي يجب أن يكون بواسطة وسم جنيس محرر باللغة الانجليزية ،الفرنسية، العربية.كما طلب تعديل البند 11-5 فيما يتعلق بالفوترة التي طلب فيها معهد باستور دفع ثمن كل شحنة دون رسوم خلال 90 يوما بعد تاريخ صدور الفاتورة، بواسطة تحويل بنكي إلى حساب ''جي أس كا''و ليس في ظرف 30 يوما.
وفيما يتعلق بالمادة 13 المتعلقة بالضمانات، طلب المعهد تعديلها إذ أنه من المفروض أن يكون البائع مستشار أمينا للمشتري ويضمن المنتوج الذي يقدمه، بالإضافة إلى تحمله لمسؤولياته كاملة في حال وقوع نقص في اللقاحات أو عدم مطابقاتها للمعايير. وفيما يتعلق بالبند 25 الخاص أكد المعهد أن يكون العقد خاضعا للقوانين الجزائرية، كما أن إجراءات التحكيم ستتم باللغة الفرنسية وفي اجتماع مغلق، كما أن التحكيم سيكون في باريس بفرنسا و ليس في المملكة المتحدة كما جاء في البند.
لتبين في نهاية المطاف أن كل التعديلات في البنود التي أكد عليها معهد باستور، لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المخبر البريطاني، كما أن وزارة الصحة وقعت العقد مع المخبر دون الأخذ بعين الاعتبار التحفظات التي أكد عليها معهد باستور.