البرلمان السوداني يجيز قانون استفتاء الجنوب تطلعا نحو تحقيق الوحدة الوطنية

أجاز البرلمان السوداني اليوم الثلاثاء قانون الاستفتاء في الجنوب في صورته النهائية بعد ادخال تعديلات عليه عقب سلسلة من المشاورات افضت الى اتفاقية نهائية على مشروع القانون بين شريكي الحكم "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية" واللذان أشادا بهذا الانجاز باعتباره "خطوة مهمة وحاسمة" لتحقيق الوحدة الطوعية بين الشمال والجنوب.
وكان البرلمان السوداني قد صادق على تعديل مادتين في قانون الاستفتاء الأولى تقضي بمنح الحق في التصويت لأي جنوبي من مواليد جانفي 1956 في أي مركز اقتراع في جنوب أو شمال البلاد.
أما التعديل الثاني فشمل إجراء مشاورات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قبل إجراء الإستفتاء سنة 2011 للترتيب لفترة ما بعد إنفصال جنوب السودان إذا ما أسفر الاستفتاء عن خيار استقلال الجنوب.
وقد نوه بهذا الصدد ياسرعرمان رئيس كتلة نواب الحركة بالبرلمان بتصويت البرلمان على قانون الاستفتاء مشيرا الى "انه سيكون لبنة لبناء الثقة التي تضع نهاية حاسمة للنزاع المسلح الذي دار منذ سنة 1955 ".
وأضاف السيد عرمان في تصريح صحفي "أنهم يتطلعون إلى عهد جديد من الثقة والعمل المشترك وصولا لوحدة طوعية كالتي قامت عليها وحدة السودان من قبل من خلال الاستفتاء الذي سينظم في البلاد سنة 2011".
كما اعرب عن رضا الحركة للتعديلات التى أجراها البرلمان على قانون استفتاء الجنوب واعتماده بصورته النهائية مضيفا القول " لقد تمكنا من تجاوز عقبة كبيرة وبهذا ندخل مرحلة جديدة ومهمة" داعيا الشماليين والجنوبيين إلى العمل سويا من أجل تحقيق وحدة طوعية بين شمال وجنوب السودان.
وقد عرضا شريكا الحكم في السودان "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية" اليوم على البرلمان التعديلات الجديدة التي تم الإتفاق عليها بشأن قانون الإستفتاء لجنوب البلاد التي شملت المادتين رقم 27 الخاصة بالاقتراع والمادة 67 المتعلقة بترتيبات ما بعد الاستفتاء.
وقال أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور أن اللجنة الطارئة برئاسة إسماعيل الحاج موسى ستنظر في القانون قبل جلسة البرلمان مبرزا أن الكتل البرلمانية إتفقت على إرجاء الجلسة التي كان مقررا عقدها الليلة الماضية إلى اليوم حتى تتمكن اللجنة الطارئة من النظر في التعديلات المتفق عليها وتقديمها في صيغتها القانونية للمجلس لإجازتها.
وكان شريكا الحكم بالسودان قد توصلا مؤخرا إلى الإتفاق على إدخال مادة جديدة على مشروع قانون الاستفتاء المختلف حوله.
وبشأن الاستفتاء قال مسؤولون سودانيون أن المادة الجديدة التي ستضاف إلى قانون الاستفتاء "ستحل المشكلة المطروحة في القضية حول مكان اقتراع الجنوبيين" دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول نص المادة.
وأكد أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني السيد غندور أن كتلة المؤتمر الوطني ملتزمة بما تم التوصل اليه من اتفاق حول التعديل الجديد علما أن القوانين المتبقية لازالت على طاولة المجلس الوطني "البرلمان" نافيا من جهة أخرى وجود أي اتجاه لتعديل قانون الأمن الوطني الذي أجيز مؤخرا . واشار الى ان هذا القانون متفق عليه وأي إنتقادات له هي أما حزبية او شخصي.
وعن منطقة "أبيي" اكدت مصادر سودانية ان هذه القضية "فيها تعقيدات وكل كتلة لها رأي لكن البرلمان بأغلبيته هو الذي سيجيز ما يمكن أن نسميه قانونا في النهاية".
من جهته أوضح الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم أن الجانبين إتفقا على ضرورة التأكد من هوية الجنوبيين المستقرين في شمال السودان
قبل العام 1956 حسب مناطقهم الاصلية في الجنوب.
وأضاف ان مراكز ستشكل للتصويت لكل عشرين ألف جنوبي بما في ذلك شمال السودان وخارجه وأن لم يتوفر هذا العدد من الناخبين في منطقة ما فإن مركز الاقتراع سيكون في عاصمة الولاية أو المقاطعة مؤكدا أن حق الجنوبيين في التصويت سيكون مضمونا.
ومن المقرر أن يشهد جنوب السودان في جانفي سنة 2011 استفتاء لتحديد مصيره بين الوحدة مع شمال البلاد أو الانفصال ويمكن للجنوب الاستقلال إذا صوت لصالحه 50 بالمائة زائد واحد من الناخبين بشرط الا تقل نسبة المصوتين عن 60 بالمائة من إجمالي المسجلين.