رغم اعتراض الجنوبيين .. إجازة قانون الأمن السوداني

أجاز البرلمان السوداني قانون الأمن الوطني، غير أن الجدل بشأنه لم ينته بعد، حيث عدته بعض الأطراف السياسية مخالفا للدستور واتفاقية السلام الشامل التي وقعت في مدينة نيفاشا الكينية عام .2005 وقد انسحب نواب كتل كل من الشرق والتجمع الوطني الديمقراطي ونواب سلام دارفور من جلسة إجازة القانون، في حين صوت ضده نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان شريك حزب المؤتمر الوطني في الحكومة. وتكهن بعض المراقبين بأن إجازة القانون تأتي في إطار ''اتفاق ''بين شريكي الحكم، بعد موافقة المؤتمر الوطني على النزول عند رغبة الحركة الشعبية في إجازة قوانين الاستفتاء بشأن مصير جنوب السودان والاستفتاء بشأن منطقة أبيي والمشورة الشعبية. أما المنسحبون فاعتبروا قانون الأمن الجديد ''مخالفا للدستور واتفاقية نيفاشا''، وانتقدوا ما سموه ''الأغلبية الميكانيكية'' التي يتمتع بها المؤتمر الوطني في البرلمان، وتقدر ب52٪. وقال رئيس كتلة نواب التجمع الوطني فاروق أبو عيسى إن إجازة القانون بشكله الحالي ''تمثل انتكاسة كبيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان''، وأضاف أنه يتضمن ''صلاحيات غير محدودة''.