صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مشروع قانون مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات إلى جانب المحاسب المعتمد، الذي يتضمن تقنينا أدق وأنجع لممارسة هذه المهن بالموازاة مع دورها المهم في ضبط الاقتصاد الوطني، حيث نص على اعتماد مؤسسة تكوين جديدة تحت الوصاية المباشرة لوزارة المالية مع إعادة هيكلة تنظيم الهياكل المهنية في ثلاث هيئات مختلفة. وتصدر مشروع ذات القانون جدول أعمال مجلس الوزراء الأخير الذي انعقد الأربعاء الفارط، نظرا إلى الإجراءات الجديدة والتدابير المستحدثة بالنسبة لهذه الفئة من المهن، ومدى انعكاساتها المباشرة في تحقيق التسيير الشفاف للمؤسسات العمومية منها والخاصة ومن ثمة في محاربة سائر أشكال المساس بالممتلكات الإجتماعية، حيث أقر المشروع إجراءات يرجى منها تحسين تكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات من خلال اعتماد مؤسسة تكوين جديدة متخصصة تنشأ تحت وصاية وزارة المالية، بالإضافة إلى تنظيم هذه الأسلاك المهنية في ثلاث هيئات مختلفة، تتمثل في نقابة للخبراء المحاسبين وغرفة وطنية لمحافظي الحسابات، إلى جانب منظمة للمحاسبين المعتمدين، كما نص القانون على اضطلاع القوة العمومية بممارسة الرقابة، خاصة من خلال تولي وزارة المالية منح الإعتماد لممارسة هذين المهنتين وإحداث مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة وزير المالية. وأعرب الرئيس عن ارتياحه لهذه المبادرة الهادفة إلى تحسين إسهام محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين من حيث الجودة وإلى رفع تعداد ممارسي هتين المهنتين اللتين تسجلان نقصا بالنظر إلى الدور الهام المنوط بها، كما اغتنم الفرصة داعيا بقية القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة إلى إقامة دورات تدريبية متخصصة على مستوى هياكلها لفائدة أعوان العدالة وكافة التنظيمات المهنية المساهمة في تعزيز دولة الحق والقانون وفي ضبط الاقتصاد.
