يستأنف مجلس الأمة أشغاله العادية اليوم في جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، حيث توخى مشروع قانون الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الذي تمت المصادقة من طرف مجلس الوزراء، ووقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تقنينا دقيقا يوكل لممارسة هذه المهن دورا مهما في ضبط الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التركيز على جملة من البنود الكفيلة بتحقيق هذا الغرض. وقد تضمن مشروع الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد إجراءات يرجى منها تحسين تكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات، اعتمادا على مؤسسة تكوين جديدة متخصصة تنشأ تحت وصاية وزارة المالية، كما تضمن مشروع تنظيم الأسلاك المهنية هذه في ثلاث هيئات مختلفة تتمثل في نقابة للخبراء المحاسبين، الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و منظمة للمحاسبين المعتمدين. إضافة إلى ذلك مكن المشروع القوة العمومية باضطلاعها بممارسة الرقابة، خاصة من خلال تولي وزارة المالية منح الاعتمادات لممارسة هاتين المهنتين، وإحداث مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة وزير المالية. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتخطيط بالمجلس قد استمعت أول أمس لعرض قدمه وزير المالية كريم جودي حول نص القانون الحالي، وركز خلاله عن أسباب وأهداف مراجعة الإطار القانوني المنظم لمختلف مهن المحاسبة بهدف " تطوير هذه الأخيرة وترقيتها و تأهيلها مع المعايير والمقاييس الدولية". كما تطرق الوزير إلى مختلف التدابير التي تضمنها نص القانون وأجاب على انشغالات أعضاء اللجنة والتي تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون.
