المدرسة يجب أن تبقى بعيدة عن الاستغلال السياسي والتجاري

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون لقطاع التربية

ويوضح النص المتعلق بإجبارية التعليم الأساسي، الذي عرضه الوزير نهاية الأسبوع المنصرم، الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الأولياء ومديري المؤسسات التعليمية والسلطات البلدية في تأمين احترام إجبارية التمدرس لفائدة الذكور والإناث من سن السادسة الى تمام السادسة عشرة•
كما يوضح هذا النص أنه يمكن تمديد مدة التعليم الإجباري بعامين إضافيين لفائدة التلاميذ المصابين بإعاقة أو الذين اضطرب مسارهم الدراسي• أما النص المتعلق بكيفيات إعداد الخارطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها، فإنه يوضح السبل والوسائل التي تسهر وزارة التربية بواسطتها بالتنسيق مع الولايات والبلديات على تطوير شبكة المؤسسات التعليمية، بالاتصال بسياسة الإسكان وتهيئة الإقليم بهدف تحسين ظروف التمدرس والقضاء على نظام الدوامين وتقليص التسرب المدرسي وتلبية الحاجات الخاصة لبعض الفئات من الأطفال•
كما يهدف النص المحدد لشروط الاستفادة من مؤسسات التربية والتعليم وحمايتها إلى تعزيز منع استعمال المؤسسات التربوية لأية غاية غير تلك التي حددت لها قانونا، وبذلك ستسهم هذه الإجراءات التنظيمية في حماية التلاميذ من أي تدخل سياسي وفي حماية المؤسسات البيداغوجية من أي استغلال لأغراض تجارية بما في ذلك خلال فترة العطل المدرسية• كما صادق مجلس الوزراء على مشاريع قوانين أخرى، تتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، حيث يتوخى تقنينا أدق وأنجع لممارسة هذه المهن التي يرجى منها تحسين تكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات، اعتمادا على مؤسسة تكوين جديدة متخصصة تنشأ تحت وصاية وزارة المالية، بالإضافة إلى تنظيم الأسلاك المهنية هذه في ثلاث هيئات مختلفة تتمثل في نقابة للخبراء المحاسبين وغرفة وطنية لمحافظي الحسابات ومنظمة للمحاسبين•
من جهته، قدم وزير المالية عرضا تناول دور لجنة المساعدة في توطين وترقية الاستثمارات وفي ضبط العقار، حيث يرأس اللجنة الوالي المخول إقليميا وتضم كافة الإدارات والسلطات المعنية، والتي تدير بنكا من البيانات المتعلقة بالعقار الصناعي على مستوى الولاية• ويبقى المنتظر من هذا الإجراء الجديد المساهمة في تنشيط الاستثمار، بخفضه المبالغ التي يتعين تعبئتها بفضل إجراء التنازل الإيجاري على امتداد عقود عديدة قابلة للتجديد، ومن خلال اعتماد الشفافية في إجراءات التنازل عن العقار الصناعي عن طريق إعلان عرضها• علما أن إجراء التراضي يبقى مخصصا استثناء، وبقرار من مجلس الوزراء لفائدة مشاريع ذات منفعة وطنية•