سحب ترخيص العمرة من 14 وكالة سياحية بسبب «التبزنيس»

ديوان الحج والعمرة يعاقب الوكالات المخالفة بعد ثبوت بيعها للتأشيرات
7 وكالات أوقفت لهذا الموسم لأنها لم تنظم رحلة عمرة واحدة في 3 أشهر
قرّر الديوان الوطني للحج والعمرة سحب الترخيص من 7 وكالات سياحية نهائيا وتوقيف سبعة أخرى مؤقتا من تنظيم موسم العمرة الجاري، وذلك بسبب ارتكابها عددا من المخالفات، والتي من بينها المتاجرة بالتأشيرة وأخرى لم تنقل أي معتمر منذ ثلاثة أشهر.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن قرار الديوان جاء تطبيقا لما تضمنه دفتر الشروط الخاص بتنظيم موسم العمرة، حيث تم سحب الترخيص النهائي من 7 وكالات، منها من تم سحبه لسنة أو سنتين ومنها من سحبت منها نهائيا، بسبب المتاجرة في التأشيرة وغيرها من المخالفات التي تستلزم وضع حد لنشاطها للتلاعب بالمعتمرين.
أما بالنسبة للوكالات السبعة الأخرى التي تم توقيفها مؤقتا للموسم الجاري فقط، فقد ارتكبت مخالفات من بينها عدم تنظيم أي رحلة لنقل المعتمرين إلى البقاع المقدسة طيلة ثلاثة أشهر كاملة.
وقرّر الديوان الوطني للحج والعمرة، منع الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم موسم العمرة الجاري بيع التأشيرات للأحرار، كما اشترط الديوان على الوكالات الراغبة في المناولة بطلب الموافقة المسبقة من الديوان ولا يسمح لها باستعمال صدريات وحقائب وبطاقات المعتمرين باسمها، وتقرر أيضا منع التعامل مع المتعاملين السعوديين الموجودين الذين أخلوا بالتزاماتهم تجاه الطرف الجزائري خلال موسم العمرة والحج.
وجاء في دفتر شروط تنظيم العمرة للموسم الجاري، أنه يمنع على صاحب الوكالة بيع التأشيرة في صيغتها الحرة «تأشيرة لوحدها» أو تأشيرة مع تذكرة سفر وكذا المتاجرة بالتأشيرات مع وكالات سياحية أخرى، وكل مخالف لذلك يسحب منه الترخيص فورا وتمنع كلتا الوكالتين من تنظيم العمرة والحج من سنة إلى سنتين.
واشترط على الوكالات المرخصة تقديم طلب الشراكة مع وكالات سياحية أخرى قبل الشروع في العمل، وبعد موافقة مصالح الديوان يمكن للوكالة المرخصة لتنظيم العمرة إبرام «اتفاقية شراكة موثقة» مع وكالات سياحية أخرى «مرخصة أو غير مرخصة» باستثناء المعاقبة منها، على أن يكون نشاط العمرة تحت الإشراف التام والمباشر وتحت مسؤولية الكاملة للوكالة المرخصة.
وألزم الديوان جميع الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم العمرة للعام الجاري، بضرورة التقيد بكل صغيرة وكبيرة في إمضاء العقود مع المعتمرين، كما دعا أصحاب الوكالات إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في العملية، وذلك لتفادي الوقوع في الأخطاء الماضية.