هذه تفاصيل توزيع 50 ألف وحدة سكنية في يوم واحد

ألف مسكن ريفي و 26 ألف مسكن «سوسيال» و«عدل» و«LPP»
2000 شقة عدل وترقوي مدعم ستوزع في العاصمة
شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة، بداية من أمس، في توزيع أزيد من 50 ألف مسكن من مختلف الصيغ على مستوى 48 ولاية، حيث تم تسخير 11 وزيرا من الطاقم الحكومي للإشراف على هذه العملية بمختلف الولايات.
وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار”، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السكن، فإن العملية التي تم إطلاقها بصفة رسمية سهرة أمس بالجزائر العاصمة وبإشراف وزير السكن، عبد الوحيد تمار، ستضم توزيع ثلاث صيغ سكنية على رأسها السكن الريفي بنسبة 48 من المئة، كما ستكون هناك حصة من السكن العمومي الإيجاري وسكنات البيع بالإيجار والترقوي العمومي، بنسبة 52 من المئة مجتمعة،
وحسب ذات المصدر الذي أورد الخبر ل«النهار»، فإن الحصة التي سيتم توزيعها وتضم 50 ألف وحدة سكنية، تتضمن 24 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الريفي بنسبة 48 من المئة من مجمل الحصة، أما 52 من المئة من الحصة التي سيتم توزيعها هي مقسمة بين مساكن «عدل» والعمومي الإيجاري والترقوي العمومي، على مستوى باقي الولايات، فضلا عن السكن التساهمي الاجتماعي وهذا بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية.
وأكد ذات المصدر، بأن أزيد من 26 ألف مسكن من مختلف الصيغة سيجري توزيعها بعد انتهاء أشغال التهيئة الخارجية بعد ضخ مصالح وزارة السكن والمدينة والعمران لأزيد من 3300 مليار سنتيم، مخصصة لهذه الأشغال بعد أن تعطل أزيد من 300 ألف مسكن لعدة أشهر بسبب تأخر أشغال التهيئة الخارجية وعدم ضخ الميزانية الخاصة بها.
أين تم هذا الإجراء بأمر مباشر من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعد الطلب الذي تقدم به المسؤول الأول عن القطاع، عبد الوحيد تمار، وأكد ذات المصدر الذي أورد الخبر ل النهار بأن الجزائر العاصمة لها حصة تقدر ب2000 شقة من صيغة «عدل» والترقوي العمومي والعمومي الإيجاري.
اعتبر توزيع 50 ألف وحدة هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال.. طمار:
«700 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز.. و2018 هي سنة السكن»
2019 ستكون آخر سنة لتسجيل مكتتبي «عدل» الذين سددوا كل المستحقات
قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، إن عملية توزيع 50 ألف وحدة سكنية جاءت بقرار من رئيس الجمهورية الذي أمر بتوزيع كل المساكن الجاهزة قبل حلول عيد الفطر، حيث أشار إلى أن 48 ولاية ستكون على موعد مع توزيع المساكن بمختلف الصيغ، وذلك بداية من سهر أمس الأحد.
وأكد طمار خلال استضافته، أمس، في برنامج «ضيف الظهيرة» للقناة الإذاعية الأول، بأن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها منذ الاستقلال، بعد أن تم تسجيل وتيرة متسارعة في تقدم الأشغال التي كانت متوقفة يسبب التمويلات، وفي هذا الخصوص شدّد طمار على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الميدانية للمقاولين الذين تسلموا كل مستحقاتهم المالية لتسليم مساكن ذات جودة ونوعية.
وأضاف الوزير: «إن سنة 2018 ستكون سنة سكن بالنظر إلى الحصص السكنية التي هي في طور الإنجاز والمقدرة ب 700 ألف وحدة من مختلف الصيغ»، مؤكدا السهر على توزيع أحياء سكنية مدعمة بكل المرافق الضرورية من منشآت قاعدية، إلى جانب استفادة القطاع من 33 مليار دينار موجهة لاستكمال التهيئة.
وقال طمار إن عمليات توزيع المساكن ستتواصل بالتنسيق مع مختلف القطاعات.
مشيرا إلى أن قانون المالية التكميلي 2018 خصص 80 ألف إعانة مالية للسكن الريفي، كما تعهد بالحفاظ وبعث أنماط سكنية أخرى على غرار العقاري الإيجاري، وكذا التجزئات في الهضاب العليا والجنوب، وهو ما يوجب ضرورة اعتماد أنماط سكنية تتواءم مع المنطقة الجغرافية حسب ذات المتحدث.
ويتوقف تسريع وتيرة الإنجاز وتسلم المشاريع حسب وزير القطاع، على ضرورة تشجيع المقاولات الجزائرية والاستعانة بالمنتوج الوطني في إنجاز مختلف المشاريع السكنية، مع ضرورة السعي لبلوغ النوعية في الإنجاز، مشيرا في السياق ذاته إلى أن وزارته بصدد إعداد بطاقية وطنية تضم نحو 2000 مُنتج جزائري سيتم لاحقا تقديمها لمقاولات الإنجاز بهدف التعريف بمنتوجهم، وبالتالي الاستعانة به في إنجاز المشاريع السكنية وطنيا.
من جهة أخرى، أكد الوزير بأن 2019 ستكون آخر سنة لتسجيل وليس تسليم ما تبقى من مكتتبي «عدل»، ممن سددوا ما بذمتهم من مستحقات، وذلك للانتهاء بصفة نهائية من برنامج «عدل» والتفرغ بعدها للإنجاز ووجه الوزير نداء إلى مسؤولي قطاعه بضرورة التقرب من المواطنين والمنتخبين المحليين للاستماع إلى انشغالاتهم ومطالبهم.