- تسجيل 120 ألف وحدة سكنية (عدل) خلال عام 2018 أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أمس، بوهران، عن تخصيص برنامج سكني جديد لهذه الولاية بمجموع 5 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار عدل من إجمالي 120 ألف وحدة مسجلة على المستوى الوطني لسنة 2018. وأبرز طمار في كلمته على هامش العرض الذي قدم له حول قطاع السكن والتعمير بالولاية، أن هذه الحصة الإضافية في صيغة البيع بالإيجار تأتي لتلبية العجز المسجل للمواطنين الذين دفعوا الشطر الأول ولا يوجد لهم برنامج سكني. تم تسجيل 7 آلاف طلب في هذه الصيغة بولاية وهران وستنطلق الدراسات والإنجاز بشأن 5 آلاف وحدة في العام القادم 2018 وما تبقى سيسجل لاحقا، كما أضاف الوزير. وأبرز عبد الوحيد طمار أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة قرر تسجيل 120 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار (عدل) خلال عام 2018 وتبقى 91 ألف وحدة سكنية أخرى للانتهاء من هذا البرنامج والتي سيتم تسجيلها بعد الانتهاء من عملية تطهير البطاقية الوطنية للسكن مشيرا إلى إحصاء 25 ألف مواطن استفادوا من سكن. كما أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن تخصيص حصة إضافية ب2000 سكن ريفي مجمع ستوزع على بعض المناطق الريفية بولاية وهران. إمكانية إضافة حصة جديدة في العمومي الترقوي وبخصوص صيغة السكن العمومي، الترقوي، أبرز أن العرض أكثر من الطلب والوزارة مستعدة لإضافة حصة أخرى في حال وجود الطلبات. كما دعا اطمار إلى إنشاء فرق مختلطة تضم مصالح الشرطة والدرك الوطني ومفتش التعمير وممثلين عن البلدية لمراقبة البنايات الفوضوية على مدار 24 ساعة التي أضحت تشوه العمران. وقد أشرف وزير السكن والعمران والمدينة بالقطب العمراني الجديد جمعي علي ببلقايد ببلدية بئر الجير على توزيع 1.341 وحدة سكنية في صيغتي العمومي، الإيجاري والترقوي المدعم. وتشمل هذه الحصة السكنية التي تندرج في اطار العملية الكبرى لإعادة الإسكان بولاية وهران بمجموع 5.435 وحدة في مختلف الصيغ المقررة نهاية الشهر الجاري 612 مسكن عمومي، إيجاري و729 مسكن ترقوي مدعم. وقد قام الوزير بالتوزيع الرمزي ل20 مسكنا على مستحقيها وسط فرحة العائلات. وشدد وزير السكن والعمران والمدينة، على أهمية استدراك التأخر المسجل في إنجاز 18.548 وحدة سكنية في صيغة العمومي، الإيجاري المسجلة للولاية خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2013. وأبرز طمار في كلمته على هامش العرض الذي قدم له حول قطاع السكن والتعمير بالولاية أنه من غير المعقول أن يكون هناك تأخر في تجسيد المشاريع السكنية ونطالب بحصص سكنية أخرى داعيا المسؤول المحلي على القطاع الى ضرورة مراقبة كل البرامج الموجودة قيد التجسيد مع تقديم تقارير أسبوعية حول تقدم نسبة الأشغال. هناك عمل كبير يجب القيام به من خلال تكثيف الورشات لتدارك التأخر المسجل في صيغة السكن العمومي، الإيجاري لتلبية الطلب الكبير للمواطنين أصحاب الدخل الضعيف، يضيف الوزير، الذي لفت الى تنظيم لقاء في الأيام القادمة مع مؤسسات الإنجاز المتأخرة في الأشغال للانطلاق في تجسيد هذا البرنامج خلال العام القادم 2018.
