إحالة 22 ألف حرس بلدي على التقاعد

وزارة الداخلية ستصبّ معاشاتهم في أجل أقصاه 15 يوما

راسلت وزارة الداخلية جميع المندوبيات الولائية للحرس البلدي عبر الوطن، وأعطتها الضوء الأخضر للشروع في تحويل ملفات أفراد الحرس البلدي المقبولة، الى الصندوق الوطني للتقاعد لإحالتهم نهائيا على التقاعد النسبي الاستثنائي الذي منح لأفراد الحرس البلدي.
وقال ممثل الحرس البلدي المعتمد لدى وزارة الداخلية أحمد لخضاري أن الوزارة منحت الموافقة النهائية لربع تعداد الحرس البلدي، حيث تم التأشير على ملفات 21 ألف و919 ملف منهم ألف و3 أعوان من الجامعيين، وهذا من أصل 94 ألف حرس بلدي على المستوى الوطني، وأشار لخضاري إلى أن 15 ألف 113 فرد يقعون تحت وصاية وزارة الدفاع فيما يتواجد 6 ألاف فرد تحت وصاية وزارة الداخلية، وسيستفيد الأفراد الذين قبلت ملفاتهم مباشرة من نظام التقاعد في أجل أقصاه 15 يوما، على أن يتسلموا معاشاتهم مباشرة في الشهر المقبل.
وطالب ممثل الحرس البلدي بتسهيل الاجراءات التقاعد لدفعة 97 التي تضم 4807 فرد من الحرس البلدي، حيث أن هذه الدفعة تنقصها ما بين يوم إلى 4 أشهر حتى تستوفي 15 سنة خدمة، وبالتالي تستفيد من التقاعد النسبي الاستثنائي، حيث اقترح ممثل الحرس البلدي منحها استثناء للاستفادة من التقاعد.
ويلتقي ممثلو الحرس البلدي صبيحة غد بمديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية كريمة بن يلس لبحث رد الوزارة على مقترحات كان الممثلون قد سلكوها لوزارة الداخلية والمدير العام للأمن الوطني قبل 15 يوما، والتي بينها منحة نهاية الخدمة للأفراد المحالين على التقاعد، والاستفادة من قروض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك" في فترة ما بعد التقاعد، ودمج الأعوان الجامعيين كإداريين في المؤسسات العمومية، واحتساب سنوات الشطب للأفراد المفصولين في سنوات الخدمة الفعلية لتمكينهم من التقاعد، إضافة إلى طلب تعويض بأثر رجعي، عن منحة التغذية ب 1200 دينار اعتبار من 1 جانفي 2008، والرفع من الأجر القاعدي من 14 ألف دينار شهريا إلى 18 ألف دينار.