أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية منحة لأرامل شهداء الواجب الحرس البلدي، حيث سيتم منحهن مخلفات مالية بأجرة 15 راتبا شهريا، فيما طلبت تنسيقية الحرس بمنحة 15 بالمائة للخطر والإلتزام بمنح للأعوان التابعين للجيش الوطني الشعبي. وذكر حيكم شعيب، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، أن ممثلين عن التنسيقية اجتمعوا أمس بمسؤولين عن وزارة الداخلية، حيث أفتكت التنسيقية قرار بتمكين الأرامل من تعويض قوامه أجرة شهر واحد محسوبة بعدد سنوات التقاعد وهو 15 سنة، أي أن الأرامل سيستفدن من أجرة 15 شهرا كمخلفات مالية، مع إدراجهم في أولية قوائم السكن الاجتماعي والريفي. واقترحت التنسيقية بالمقابل على وزارة الداخلية تمكين الأعوان الذين ما زالوا تابعين للجيش الوطني الشعبي من منحة الخطر والإلزام بنسبة 15 بالمائة، حيث ذكر شعيب في هذا الصدد أن وزارة الداخلية تعهدت بمراسلة وزارة الدفاع بخصوص هذه القضية. وعلى خلاف ذلك، بقيت جملة من النقاط من دون أي تجسيد حسب ما أكده حيك شعيب على غرار بطاقة الشفاء والتي تبقى محل عمل مشترك وتنسيق بين الوصاية ووزارة العمل ولاضمان الاجتماعي، وكذلك ملف القروض الذي يستوجب بعض النصوص القانونية التي يجب أن تعدل، على اعتبار أن القرض موجه للذي لا يتوفر على ضمان اجتماعي وبطال. ولم يلق مطلب الزيادة في معاشات التقاعد موافقة بعد من طرف السلطات الوصية، حيث قال شعيب ان وزارة الداخلية طلبت انتظار ما سيسفر عنه تطبيق إلغاء 87 مكرر من قانون العمل، وبعدها سيتم النظر في كيفية زيادة معاشات المتقاعدين. وستباشر مصالح الولاية عملية إحصاء للمستنفدين من سكنات خلال السنتين الأخيرتين، بغية حصر الأعوان الذين ما زالوا بحاجة لسكن، ولم يستفيدوا خصوصا من صيغتي السكن الاجتماعي والريفي، موضحا أن مراسلة ستوجه للولاة الجمهورية في غضون أيام بخصوص هذا الملف. وتقرر تنصيب لجنة من جل دراسة ملفات المشطوبين جميعها، وخصوصا الذين يمتلكون سنوات خدمة تفوق 10 أعوام، بغية منحهم التقاعد مع احتساب عدد السنوات التي قضوها في الخدمة خارج سلك الحرس البلدي.
