العلاج في المستشفيات ممنوع على من لا يملك بطاقة شفاء !

وزير العمل والضمان الاجتماعي يدعو مصالح مفتشيات العمل إلى التحسيس بأهمية التأمين
12 ألف جزائري يصابون سنويا بأمراض تعفن مصدرها المستشفيات
30 سبتمبر آخر أجل للفلاحين لدفع اشتراكات «كاسنوس»
صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على هامش زيارته التي قادته، أمس، لولاية غليزان أنه لن يكون هناك علاج وأدوية للمرضى بالمستشفيات ومؤسسات الصحية العمومية للمواطنين الذين لا يملكون «بطاقة شفاء»، قائلا إن الكل يعالج ولكن ليس الكل من يدفع التأمين، مستطردا أن الذين لا يحوزون بطاقات شفاء عليهم تحديد موقعهم إن كانوا من فئة المحتاجين أو غيرهم.
اعتبر زمالي هذا الوضع سببا لفقدان صندوق الضمان الاجتماعي لتوازناته المالية التي أثرت كثيرا عليه وسيتوقف عن تسديد معاشات المتقاعدين في غضون سنة 2025 إذا استمر هذا الوضع.
كما أضاف بأن العطل المرضية للعمال المشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء أصبحت عبئا كبيرا على خزينة الصندوق وتسببت في اختلالات مالية كبيرة.
مستطردا بأن مصالحه ماضية في سياسة جديدة للحدّ من تخفيف وطأة استعمال «بطاقة الشفاء»، حيث قال إن وكالة ولاية غليزان مثلا قد سجلت أكثر من 228 ألف عطلة مرضية، وهو ما يعني في تقديره 6 قرون و26 سنة من أيام من دون عمل، محذرا من سياسة نقص التأمين من طرف المؤسسات، والتي تلجأ لعدم الصريح بالأعداد الحقيقية للعمال الموظفين لديها.
وأردف أنه سيتم مستقبلا تغيير عمل صندوق التقاعد بما يضمن إدرارت مالية إضافية والحدّ من التهرب في التصريح بالعدد الحقيقي للعمال الموظفين.
وخلص الوزير إلى مطالبة مفتشيات العمل بتنظيم حملات تحسيسية بالمدارس لتوعية الناشئة بحقوقهم، ورأي بأن دور هذه المفتشيات بيداغوجي وليس ردعي، مشددا على ضرورة التنسيق مع مديريات التربية وإعطاء أهمية التأمين والحماية الاجتماعية.
ولدى إشرافه على وضع حجر الأساس لإنجاز 72 مسكنا ترقويا بوادي ارهيو من طرف مؤسسة منشأة ومموّنة من طرف وكالة دعم وتشغيل الشباب «أونساج».
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن هناك العديد من المشاريع المماثلة الناجحة عكس ما يجري تداوله أحيانًا، والدليل المشروع الذي وقف عنده، أمس، حيث أن المقاول وصاحب مكتب الدراسات والمخبر كلهم استفادوا من وكالة «أونساج»، علاوة عن أن العمال تمّ توظيفهم عن طريق الوكالة المحلية للتشغيل.
وهنا حثّ الوزير على إعطاء الفرصة لحاملي مشاريع وكالات دعم الدعم لخلق مزيد من مناصب الشغل الجديدة وتنمية تطوير هذه المؤسسات المصغّرة.
وكان الوزير زمالي قد دشن في مستهل زيارته مقرا للقسم الفرعي للمفتّشية الولائية للعمل بوادي ارهيو وزار الوكالة المحلية للتشغيل، وخلال اطّلاعه على واقع قطاعه بالأرقام في أولى محطات الزيارة التي كانت صباحًا بوادي ارهيو.
أكد مراد زمالي على واجب قيام وكالات التشغيل عبر الولايات بدور توجيهي للشباب وعدم الاكتفاء فقط بالأدوار التقليدية للوكالة.
كما تم بالمناسبة تسليم رمزي لأوامر الدفع لمستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وشهادات تكوين لخريجي الجامعات قصد إنشاء مشاريع.
12 ألف جزائري يصابون سنويا بأمراض تعفن مصدرها المستشفيات
يصاب 15 من المئة من مرتادي المراكز الإستشفائية بأمراض التعفن الاستشفائية، سنويا، خاصة على مستوى أقسام الاستعجالات، بسبب قلة النظافة وعدم التزام المستخدمين بشروطها.
وفي هذا الشأن، أكد الأخصائيون في الأمراض المعدية ممن تحدثت إليهم «النهار»، أمس على هامش انطلاق حملات التعقيم الموسعة للمستشفيات، أن الأرقام الأخيرة كشفت بأن الأمراض المرتبطة بالوسط الاستشفائي تصيب عن طريق العدوى 15 من المئة من نزلاء المستشفيات، سنويا، أي ما يعادل 12 ألف مصاب سنويا.
وأوضح الأخصائيون أن أمراض التعفن تتسبب في وفاة عشر حالات تقريبا كل سنة، مشيرين إلى أن العوامل الأولى التي تتسبب في انتشار هذا النوع من الأمراض هي نقص عامل النظافة، والتسيير السيئ للنفايات على مستوى مراكز العلاج.
وهو الأمر الذي يؤدي إلى وقوع مضاعفات صحية تؤثر سلبا على المرضى المقيمين في المستشفيات، خاصة الماكثون في غرف الإنعاش، بحكم أن المرضى الخاضعين للاستشفاء لمدة طويلة معرضون للإصابة بأمراض تتعلق بالعوامل البشرية بالدرجة الأولى، وكذا نقص عامل النظافة.
ومن بين أسباب تزايد نسبة الإصابات بأمراض التعفن الاستشفائية، أشار الأساتذة إلى الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، لدرجة أصبحت الميكروبات المتسببة في أمراض التعفن مقاومة لها.
موضحين في هذا الصدد أن تلك الأمراض تمثل مصدر انشغال حقيقي لمصالح الإنعاش والعناية المركزة بالدرجة الأولى، كما أنها تعتبر العامل الأول الذي يؤدي إلى زيادة مدة البقاء بالإنعاش وارتفاع معدل الوفيات، فضلا عن كونها أول سبب لوصف المضادات الحيوية لمرضى الإنعاش.
وفي ذات السياق، أشار الأطباء إلى أن أغلب الأمراض الاستشفائية سببها العامل البشري ممثلة في الطاقم الطبي والزوار، بالإضافة إلى عمال النظافة.
موضحين أن نسبة كبيرة من الأمراض والجراثيم التي يتعرض لها المرضى تنتقل عن طريق اليدين، وأن معظم هذه الجراثيم مقاومة للمضادات الحيوية.
وقال المختصون في الأمراض المعدية إن المستشفيات لا تشرع في تطهير مصالحها إلا بعد انتشار أمراض التعفن فيها، على الرغم من توفر وسائل التعقيم والتطهير، كما هو الحال في مصالح التوليد، التي بالإضافة إلى معاناتها من قلة النظافة، تنتشر فيها القطط المتشردة التي تزيد من حدة الأمراض.
30 سبتمبر آخر أجل للفلاحين لدفع اشتراكات «كاسنوس»
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «كاسنوس» أن آخر أجل لدفع الاشتراك السنوي للفلاحين حدد يوم 30 سبتمبر، مؤكدا انه لن يكون هناك تمديد للاستفادة من مختلف الامتيازات التي يقدمها، بما في ذلك التقاعد وبطاقة الشفاء والمرض والوفاة.
وأوضح مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في تصريح خص به «النهار» أن آخر أجل لدفع الاشتراك السنوي للفلاحين حدد يوم 30 سبتمبر.
مؤكدا أنه لن يكون هناك تمديد في الاستفادة من مختلف الامتيازات التي يقدمها، بما في ذلك التقاعد وبطاقة الشفاء والمرض والوفاة، مشيرا إلى أن عدد المشتركين في الصندوق بلغ900 ألف مشترك خلال2017.
كما أوضح ذات المصدر أن الصندوق يعمل على بلوغ مليون مشترك، قبل نهاية 2018، وتحقيق مداخيل ب82 مليار دينار.
وأكد المتحدث ذاته أن الصندوق يعمل لتحسيس العمال غير الأجراء عبر مختلف وسائل الإعلام من أجل الانخراط فيه، نظرا إلى أن العملية إجبارية وليست اختيارية، موضحا أن هناك تسهيلات للتصريح حتى عن طريق الأنترنيت.
وأشار إلى أنه رغم كل المجهودات يبقى في الانتساب للصندوق ضعيفا، كما أن هناك بعض المتحايلين الذين يصرحون بأقل من مداخيلهم.
مؤكدا أن للصندوق معايير تقنية وقانونية ويقوم بمتابعات للمخالفين، موضحا أن ثقافة الانخراط في الضمان الاجتماعي لدى العمال غير الأجراء بدأت تتكرّس في السنوات الأخيرة.
وحسب الدراسات، فإن الصندوق في راحة مالية حتى آفاق 2025 بالنسبة للمتقاعدين.
وأشار ذات المسؤول إلى أن هناك تسهيلات لسائقي سيارات الاجرة والناقلين الخواص لدى الصندوق، وأنه من ضمن 97 ألف سائق سيارة أجرة على المستوى الوطني النصف منهم فقط يدفعون اشتراكاتهم لدى الصندوق.
مضيفا أن كل التسهيلات التي يمنحها الصندوق لاسيما في السنوات الأخيرة ساهمت في رفع عدد المشتركين، مذكرا في هذا الإطار أن دفع الاشتراكات هو إجراء اجباري، كما سيتم الإعلان عن تسهيلات جديدة لفائدة العمال غير الأجراء خلال سنة 2018.