«السجن و100 مليون غرامة لكل فلاح يسقي أراضيه بمياه الزيڤو»

قال إن مياه الصرف المعالجة ستُوجّه لسقي الأشجار والحبوب.. نسيب ل«النهار»:
مياه الحنفيات صالحة للشرب 100 %
28 مدينة مهدّدة بالفيضانات ومعدات جديد تعمل بنظام الإنذار
كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية تؤكد تورط فلاحين مزيفين ليست لهم علاقة بمهنة الفلاحة في سقي الأراضي الفلاحية بمياه الصرف الصحي، حيث سيتم تسليط عقوبات ضدهم تصل إلى السجن لمدة سنتين، مع دفع غرامات مالية تصل إلى حوالي 100 مليون سنتيم.
أوضح المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية حسين نسيب، في تصريح خص به «النهار» على هامش «فروم» الإذاعة، أمس، أن الفلاح لا يمكنه أن يسقي أرضه بمياه الصرف الصحي.
وأن التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية أكدت أن هناك بعض الفلاحين قاموا بكراء أراضيهم لغرباء عن مهنة الفلاحة أو ما يعرف بالفلاحين المزيفين، هم من تورطوا في قضية سقي الأراضي الفلاحية بمياه الصرف الصحي.
وقال الوزير: «إن قانون المياه يجرّم هذا التصرف، ويفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة سنتين، مع دفع غرامات مالية تتراوح بين 50 إلى 100 مليون سنتيم».
وأكد الوزير نسيب، خلال نزوله ضيفا على «فوروم» الإذاعة الوطنية، أن محطات إعادة معالجة المياه المستعلمة أنتجت حوالي 400 مليون متر مكعب، ووجه أغلبها لسقي الأراضي الفلاحية كالحبوب والعلف والأشجار، وهي ليست مخصصة لسقي الخضروات.
مؤكدا أنه تم سقي حوالي 12 هكتارا بهذه المياه المعالجة وهي مياه سليمة من الدرجة الثانية، فيما أعلن نسيب عن إطلاق مناقصة لانجاز 30 محطة هذه السنة، قصد استغلال هذا المورد في عملية ري المناطق الزراعية، مما يوفر نسبة هامة من مياه السدود التي ستعزز المناطق الداخلية والهضاب.
ورد الوزير بخصوص المياه الملوثة التي تصل إلى الحنفيات أن المياه التي توزع في كافة حنفيات الولايات الجزائرية 48 «سليمة وصالحة للشرب 100 من المائة، كما أن الماء هو المادة الغذائية الأكثر خضوعا للرقابة لمعايير الجودة».
مشيرا «إلى وجود حوالي 2000 تحليل يومي للتأكد من وجود مادة الكلور فيها، وقرابة 1000 تحليل آخر تتعلق بالمقاييس الفيزيائية والكيميائية والبكتيرية للمياه، وهو ما تسهر عليه شبكة وطنية من المخابر الجهوية والمركزية».
وقال المسؤول بخصوص تجديد الشبكة المهترئة للقنوات الناقلة للمياه الشروب للتقليص من نسبة التسرب التي وصلت إلى 30 من المئة: «إن العمل قائم منذ سنوات بمعدل 2000 كلم في السنة، وأن الهدف هو تخفيض نسب التسرب في قنوات المياه الشروب إلى ما دون 20 من المئة».
وأوضح الوزير نسيب أن الدولة تولي أهمية بالغة للقطاع جعلته يحظى برفع التجميد عن مجموعة هامة من المشاريع الحيوية، التي من شأنها أن تعزز من طاقات الاستيعاب والتوزيع لهذه المادة الأساسية، بغلاف مالي يفوق 90 مليار دينار.
28 مدينة مهدّدة بالفيضانات ومعدات جديد لقياس سيلان الأودية بنظام إنذار
وقال الوزير نسيب بخصوص الفيضانات التي شهدتها بعض الولايات الشرقية والغربية بالبلاد بسبب التقلبات الجوية الأخيرة، إنه تم وضع استراتيجية لمواجهة ظاهرة الفيضانات، تمكن المصالح من تشخيص المناطق المعرضة للفيضانات، قصد وضع الحلول وتأمين المدن من هذه الظاهرة.
كما تم تنصيب أجهزة وعتاد تقني جديد على مستوى 28 مدينة تعرف بالفيضانات، ونسب هامة من تساقط الأمطار عبر مختلف ولايات الوطن، حيث يعمل العتاد على قياس حجم سيلان المياه في الأودية مع إرسال المعطيات بطريقة آنية، والإنذار في حال تجاوز منسوب المياه المستوى الطبيعي.
وهو ما يسمح بإطلاق مخططات النجدة بالتنسيق مع الجماعات المحلية، للتدخل الفوري والعاجل لحماية المواطنين من الفيضانات، مشيرا إلى أن هذه التجربة شملت ثلاث ولايات، ويتم العمل حاليا على 28 ولاية أخرى من أجل إنشاء شبكة وطنية لقياس السيلان والتنبؤ بالفيضانات.