وكيل الجمهورية يلتمس سنة سجن و غرامة ضد مير المنيعة بغرداية

إلتمس وكيل الجمهورية سنة سجن و غرامة مالية تقدر ب500 الف دج ضد رئيس بلدية المنيعة المدعو (غ.م) المتابع بتهمة التحريض على التجمهر و توزيع منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية أثناء محاكمته العلنية التى إحتضنتها محكمة المنيعة صبيحة أمس.
وركز قاضي الجلسة أثناء استجوابه لرئيس البلدية في التهم المنسوبة إليه عن سبب كتابته المنشور في ورقة لأخ ضحية أقدم على الإنتحار سنة 2014 حرقا أمام مقدر دائرة المنيعة،
أين أجاب رئيس البلدية أنه كتبه له على أساس شكوى من أجل تقديمها للنائب العام بمحكمة غرداية ليسأله القاضي عن سبب ذكر حادثة البوعزيزي وقلب نظام الحكم في تونس بسبب الحادثة،
وهل يعقل أن يكتب ذلك في شكوى للنائب العام وأثناء استجواب شاهدين حضرا المحاكمة من بينهم أخ الشاب المنتحر الذي أكد أن رئيس البلدية الحالي قام بكتابة المنشور له من أجل وضعه على صفحته بالفايسبوك
وطلب منه إرسال ما نشره لوضعه هو أيضا بصفحته على الفايسبوك حيث سأله القاضي عن سبب عدم تبليغه مصالح الأمن الا بعد مدة
حيث قال أنه بعدما تأكد أن المنشور تحريضي رفض نشره ولكن بعدما تمت مراسلته برسالة من شخص مجهول بها تبرئة ذمة قام بنقل الرسالتين الى مصالح الأمن ووكيل الجمهورية لدى محكمة المنيعة
فيما نفى الشاهد الثاني الحاضر و الذي يشغل منصب نائب بالمجلس البلدي بالمنيعة أن يكون رئيس البلدية الحالي الذي كان حينها نائب بلدي قد أقدم على تحريض الشباب المعتصم سنة 2014 امام مقر الدائرة على الإحتجاج هذا فيما غاب ثلاثة شهود تم إستدعائهم للمحاكمة أحدهم بسبب الوفاة.
هذا وبعد الإستماع لمرافعة المحاميين و سماع التماس النيابة تم تأجيل النطق في الحكم الى غاية الجلسة المقبلة .