حجز أكثر من 35 سيارة مزوّرة الوثائق وتعريف أكثر من 400 سيارة أخرى مهرّبة تمكنت، أمس، عناصر أمن دائرة عين الأربعاء بولاية عين تموشنت، في عملية نوعية لها في مجال محاربة الجريمة المنظمة التي تمس بالاقتصاد الوطني، من الاطاحة بأهم رؤوس شبكة دولية خطيرة مختصة في تهريب السيارات وتزوير ملفاتها بطريقة احترافية. حيث تم توقيف 8 عناصر من الشبكة وحجز 35 سيارة من مختلف الأنواع بقيمة مالية تتعدى 18 مليار سنتيم، و90 ختما لمختلف المؤسسات والإدارات والبنوك وحتى المطارات والسفارات وغيرها من الإدارات. ناهيك عن حجز مجموعة من الأقراص المضغوطة التي تحوي أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، و14 مفتاحا تحمل ملفات ومعلومات سرية عن هذه المؤسسات وإدارات الدولة، كما تم حجز 126 بطاقة رمادية مزورة ونفس العدد من بطاقات المراقبة للسيارات. وتعود تفاصيل العملية الهامة إلى شهر ماي الماضي، بعدما تمكنت عناصر الشرطة من استغلال معلومات تفيد بوجود شخصين ينحدران من عين الأربعاء يقومان بالتعامل مع أشخاص من مدينة وهران من معتادي التزوير في الملفات القاعدية للمركبات، من خلال تسجيل المركبات باسميهما بذات البلدية، وإعادة بيعها من جديد مقابل مبالغ مالية معتبرة. واستغلالا للمعلومات الأولية وتتبع خيوط القضية انطلاقا من عين الأربعاء، ومن خلال تتبع الملفات القاعدية الأصلية للمركبات محل التحقيق، تبين أن معظمها صادر عن بلدية الكرمة بولاية وهران وبلدية حاسي الغلة بعين تموشنت. مما جعل ذات العناصر الأمنية تسخر جميع وسائلها البشرية والتقنية للقضية التي دامت التحريات المعمقة فيها أكثر من 5 أشهر، والتي أسفرت عن استرجاع 35 سيارة تم إدخالها وتسجيلها بطريقة غير قانونية، وحجز 126 ملف قاعدي مزور، بالإضافة إلى حوالي 90 ختما مزورا لعدة هيئات وطنية تم ضبطها بمخبر سري في ولاية وهران تمت مداهمته من قبل العناصر الأمنية لعين الأربعاء بعد تمديد الاختصاص. كما تم توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و58 سنة، من بينهم موظفون بمصلحة استخراج البطاقات الرمادية لكل من بلدية الكرمة بولاية وهران وبلدية حاسي الغلة، حيث كان أحد موظفي البلدية الأولى يقوم بالعودة إلى ذات المصلحة بعد ساعات العمل. ويقوم بقرصنة الحساب الخاص بتسجيل المركبات، أين قام بتسجيل أكثر من 300 مركبة بالبلدية، وإدخال ملفاتها المزورة إلى الشبكة الوطنية للمعطيات. فيما تمكن شريكه بحاسي الغلة من إدخال ما يعادل 42 ملفا قاعديا لمركبات مزورة وتحويلها الى بلدية الكرمة. في حين تم تسجيل أكثر من 80 ملفا مزورا حوّل من 3 بلديات تابعة لولاية غليزان إلى بلدية الكرمة، حيث أن هذه المركبات يتم تهريبها من طرف عناصر من الشبكة الأم المختصة في تهريب المركبات من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، وتزوير جميع وثائق وإدخالها عبر التراب الوطني باستغلال مختلف الأختام المزورة للمؤسسات العمومية والإدارات الرسمية، وحتى شرطة الحدود ومطار أحمد بن بلة وأختام لدول أجنبية يبقى التحقيق فيها متواصلا من قبل ذات العناصر. وقد تم تقديم الموقوفين للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر، للنظر في قضيتهم.
