طالب ثانوي يسرق إطارات العجلات ساعات بعد الإفراج عنه في قضية أخرى !

القاضي منحته فرصة للالتحاق بدراسته ففاجأها بجريمة ثانية
لم يستفد طالب ثانوي من الفرصة التي منحته إياها قاضي الجلسة في محكمة الدار البيضاء، بعدما أفرجت عنه في قضية سرقة، من أجل التحاقه بزملائه بالقسم لاستدراك الدروس، كونه مقبل على شهادة مصيرية «البكالوريا»، ليلجأ إلى اقتراف سرقة أخرى في نفس اليوم، راح ضحيتها أحد المواطنين، إثر سرقته إطارات عجلات سيارته، ليرجع المتهم إلى السجن أسبوعا فقط بعد الإفراج عليه، مورطا معه متهما آخر يعدّ تاجر قطع غيّار.
وتبين من خلال إجراءات محاكمة المتهم الطالب الثانوي، الذي تابعته النيابة العامة بالسرقة، أن المعني، وخلال مطلع الأسبوع الفارط، اقترف جرم السرقة بسرقة أحد الضحايا، فتم تقديمه أمام هيئة محكمة الدار البيضاء وفقا لإجرءات المثول الفوري.
أين التمس دفاعه بإلحاح إفادته بالإفراج المؤقت، مقدما كل الضمانات للمحكمة، باعتبار أن موكله طالب ثانوي ومقبل على اجتياز شهادة «البكالوريا»، وفي حاجة إلى الالتحاق بالمدرسة لمتابعة دروسه، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة، وقررت الإفراج عنه عوض الزجّ به في السجن، على أن يمثُل أمام هيئتها يوم 25 أكتوبر الجاري وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.
إلا أن المتهم لم يأخذ العبرة، وراح في نفس اليوم يقترف جرما آخر، بسرقته إطارات عجلات من سيارة الضحية، الذي تعرف على مسروقاته في محل لبيع قطع الغيار وتزيين السيارات في برج الكيفان، من خلال الرقم التسلسلي، أين كانت معروضة للبيع من قبل صاحب المحل.
وهو المتهم الثاني في القضية المدعو «د،عبد الحكيم»، حيث قام على إثرها الضحية بتبليغ مصالح الدرك الوطني، التي استدعت صاحب المحل للتحقيق، ليكشف الأخير أن إطارات السيارة سلمها له أحد الشباب من أبناء الحي، وهو طالب جامعي، طالبا منه بيعها بمبلغ 1000 دج للقطعة الواحدة، نافيا علمه المسبق بأنها مسروقة.
ومواصلة للتحريات، تم توقيف المتهم الرئيسي، الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه، ليتابع المعني برفقة المتهم الثاني بالسرقة والمشاركة في السرقة أمام محكمة الدار البيضاء، أين مثُل الإثنان معا، بعدما قدم الطالب الثانوي كمتهم موقوف، فيما مثل صاحب المحل «عبد الحكيم» كمتهم غير موقوف.
القاضي وخلال مصادفتها الطالب الثانوي لثاني مرة، امتعضت واستاءت لتصرفات المتهم، الذي لم يستفد من الفرصة التي منحته إياها، وقام باقتراف جرم آخر في نفس اليوم الذي أفرجت فيه عنه.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حقه، وتطبيق العقوبة بالنسبة للمتهم الثاني، الذي كشف أنه مستفيد من قرض في مصغّر في إطار «أونساج»، وميسور الحال، وليس في حاجة إلى توريط نفسه في قضية سرقة مع ابن الحي، ملتمسا إفادته بالبراءة التامة.