مساعي لتأسيس جمعية وطنية جزائرية للدفاع عن المساجين الجزائريين في الخارج

بعد تسوية وضعيتهم وإطلاق سراحهم من السجون الليبية

ناشد عدد من السجناء الجزائريين المفرج عنهم مؤخرا من ليبيا، في إطار اتفاقية تمت بين الجزائر وليبيا، رئيس الجمهورية من خلال رسالة تسلمت ''النهار'' نسخة منها منها، إلى إعادة النظر في وضعهم الاجتماعي الصعب بعد سنوات عجاف قضوها في سجون ليبيا فقدوا من خلالها مناصبهم ومصدر رزقهم ورزق عائلاتهم، إلى درجة أن البعض منهم وجد نفسه أمام واقع معيشي صعب خصوصا وأن الكثير منهم قضى أحلك الأيام في السجن دون مبرر أضاعوا فيها سنوات من أعمارهم هباءً منثورا. وقد ذكر السجناء المفرج عنهم أن البيروقراطية والإرهاب الإداري والمحسوبية هي السبل التي أدت إلى بروز التطرف الاجتماعي، مشيرين إلى أن البعض منهم تقدم بالعديد من الملفات للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لكنها قوبلت بالرفض الذي ساهم في التعفن الإداري ووقفت سدا منيعا أمامهم في الحصول على العيش الكريم. وأشار المشتكون إلى أن هؤلاء المفرج عنهم من السجون الليبية لا يملكون بيوتا تأويهم ولم يستفيدوا من مسكن كباقي المواطنين، في ظل وجود البيروقراطية، مؤكدين أنه لا يوجد لديهم القصد الجنائي كما ادعى عليهم القضاء الليبي ظلما وبهتانا، لكن قلة الوازع الديني والقانوني واستفحال البيروقراطية التي مورست ضد هؤلاء وضد الشباب الذين يرمون أنفسهم في البحر. ويطالب السجناء ال 26 التدخل الشخصي من رئيس الجمهورية لإعطائهم الأولوية في الاستفادة من مشاريع دعم وتشغيل الشباب