عمولات بالعملة الصعبة وتجاوزات في غرفة التجارة الجزائرية السويسرية!

كشفت وثائق ومراسلات رسمية أن مسؤولين من غرفة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية يحصلون بصفة منتظمة على عمولات كنسبة من صفقات بالملايير تبرمها شركات جزائرية وأجنبية، تتجاوز النسب المحددة قانونا وقد وصلت هذه النسب إلى 10 بالمائة في عدة مرات، في حين تراوحت أخرى بين 2 إلى 8 بالمائة.
وتشير وثائق رسمية، تحصلت "النهار" على نسخة منها، أن "عبد الله.ط" صاحب شركة "اجيتاك"، و عضو في إدارة الغرفة، كان المكلف بعقد الصفقات، ليقوم بعدها بتقسيم الأموال المحصل عليها مع رئيس الغرفة السيد كلود هيجي، والأمين العام للغرفة السيد "بودغن.س"، والسيد "ديانال.ح"، على الرغم من أن الهدف الذي أنشئت لأجله الغرفة هو التقريب بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها السويسرية والأجنبية بصفة عامة خدمة للصالح العام للدولتين، دون تلقي فوائد كبيرة من المؤسسات، باستثناء المبالغ الرمزية التي من المفروض أن يستفيد منها كل أعضاء الغرفة، في الوقت الذي استغل رئيس الغرفة للقاء جمعه برئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة صدفة في صالون الجزائر الدولي، ليؤكد في كل مرة انه على صلة وثيقة بالرئيس، وأنه أهداه ساعة من الطراز الفاخر ذات قيمة عالية، لتمرير كل ما يسعى لتحقيقه في الغرفة.
إبرام صفقات بالملايير ونسب تتعدى المبالغ الرمزية المسموح بها
وتشير الملفات الموجودة بحوزة "النهار" ، أن عددا لا بأس به من الوزارات والشركات الجزائرية وقعت عقودا مع الشركات السويسرية والأجنبية، تحت غطاء الغرفة، حيث كانت بداية عمل الغرفة عادية جدا وكانت طريقة التسيير شرعية منذ تأسيسها 1997، وهو التأسيس الذي كان يسعى لتطوير العلاقات بين البلدين، وقد عادل عدد المنخرطين فيها 120 شركة كانطلاقة أولى، غير أن سنة 2008 سجلت تراجعا رهيبا قدر بنسبة تفوق 80 بالمائة أي ما يعادل بقاء 30 شركة فقط تحت لواء الغرفة، وعن الأسباب التي جعلت الغرفة تتراجع عن مستواها الحقيقي، قال رئيس الغرفة السيد هيجي أن ذلك ناجم عن تدهور الوضع الأمني بالجزائر، الذي جعل –حسبه – الشركات تعزف عن دخول الجزائر والتعامل مع ممثليها، كما قال في تصريح لجريدة "لاتريبون" السويسرية، بتاريخ 29 جانفي 2008، "ليست الغرفة هي التي تسير بشكل سيء ولكن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وسويسرا هي التي ليست في المستوى المطلوب"، في الوقت الذي يؤكد رافعو الدعوى القضائية أن سبب ذلك يؤول أساسا إلى تغليب المصلحة الخاصة للأفراد على المصلحة العامة التي أنشئت لأجلها الغرفة.
وتوضح الوثائق الموجودة بحوزة "النهار"، استغلال بعض مسؤولي الغرفة للمناصب التي يشغلونها، لإمضاء عدد لا بأس به من العقود، وقعها السيد "عبد الله.ط" صاحب شركة "اجيتاك"، باسم الغرفة ليحصل على نسب متفاوتة من الأرباح، نكتفي بذكر أمثلة عنها، على غرار ما قام به مع "شركة فون رول ترانسبورت سيستام"، حيث طالب مؤسسة "تيلي كابين" التابعة لوزارة النقل الجزائرية سنة 1999، مقابل تمكينها من الحصول على الصفقة، دفع نسبة 6 بالمائة من قيمة العقد الموقع.
والصفقة المتعلقة بمجمع الهولدينغ التركية العاملة التي حصلت على إمكانية التعامل بطريقة مباشرة مع وزير النقل، من خلال الرسائل التي ترسل إلى مقر الوزارة، قصد إنشاء عدد من المشاريع المتعلقة بالقطاع، إلى جانب صفقة اشترط فيها المعنيون الاستفادة من نسبة 6 بالمائة و10 بالمائة من قيمة العقد الموقع بين شركة "وادهولمز ابجنستر آل تي دي" السويسرية والديوان الوطني للحليب وشركة سونا طراك خلال السنة ذاتها، إلى جانب عمولة السيد "عبد الله.ط" و "بودغن.س"، باسم شركة اجيتاك، مع "شركة سويسوتال" المتعلقة بطلب صاحب الشركة السويسرية المختصة في إدارة الأعمال، بالحصول على الصفقة المتعلقة بتسيير فندق الأوراسي، خلال سنة 2000، حيث تلقى المعنيان، 100 ألف فرنك سويسري كتسبيق، إضافة إلى نسبة 2 بالمائة من قيمة العائدات التي تتلقاها سويسوتل من زبائنها، وقد راسل السيد "عبد الله.ط" يؤكد له فيها زيارة وفد سويسري للجزائر في الفترة الممتدة بين 18 إلى 22 من شهر ماي 2000، قصد تمكينه من التفاوض مع المسؤولين الجزائريين، وتم الاجتماع بين كل من "عبد الله.ط"، السيد نوزيدا عن "شركة سويسوتل"، والسيد حنيفي عضو من غرفة التجارة الجزائرية السويسرية، في 10 فيفري 2000، لمناقشة 3 مواضيع تتعلق أساسا بإدارة فندق الاوراسي، حيث قدم كل طرف اقتراحاته.
كما تشير التقارير إلى صفقة أخرى لصالح الرهان الرياضي الجزائري و"جوناس أند فرتسن"، سنة 2002 ، حيث طالب المعنيون باسم شركة اجيتاك بالحصول على 5 آلاف فرنك سويسري - حسب الرسالة التي وجهوها للمسؤولين عن الصفقة- مقابل تمكينهم من الفوز بالصفقة على اعتبار أنهم مسؤولون عن إدارة الغرفة، المكلفة بذلك، إلى جانب صفقات أخرى تجاوزت العشر حسب الوثائق، آخرها كانت سنة 2004، المتعلقة بصفقة إنشاء مشاريع كبرى عمومية لصالح الشركة السويسرية "فنسي لإنشاء المشاريع الكبرى" حيث طالب "عبد الله.ط" بالحصول على نسبة 3 بالمائة من قيمة الصفقة مقابل تسهيل مهام الاتفاق مع شركة "آم.جي.آس" لانجاز مشاريع الأشغال العمومية، تحت غطاء الغرفة دائما.
وكان كل طرف من الشركاء يحصل على نسخة من العقد الذي توقعه الشركات الجزائرية والأجنبية.
أعضاء من الغرفة يرفعون دعوى قضائية ضد لجنة الإدارة الحالية
من جهة أخرى رفع عدد من أعضاء لجنة إدارة الغرفة الجزائرية السويسرية للتجارة، الاثنين الفارط الموافق ل25 فيفري 2008 بجنيف، دعوى قضائية ضد الإدارة السابقة والحالية للغرفة، تعبيرا عن رفضهم لقرارات اللجنة العامة المنعقدة في ال24 من شهر جانفي المنصرم، المتعلقة بتجديد أعضاء اللجنة لترأس الغرفة للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يعتبر تعديا على القانون الأساسي الذي يمنح حق التجديد مرة واحدة فقط حسب ما تنص عليه المادة 21 من القانون الأساسي للغرفة المعدل سنة 2004.
كما تشير المعطيات المتوفرة بحوزة "النهار" إلى عدم عقد الجمعيات العامة للغرفة منذ سنة 2004، وغياب التقارير الأدبية والمالية للجمعيات التي من المفروض أن تسير الغرفة، وهو ما يخالف القانون الذي يؤكد ضرورة عقد جمعية عامة كل سنة ونشر التقارير الأدبية والمالية على موقع الغرفة بالانترنيت، حسب المادة ال13 من القانون الأساسي لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية، المعدل في الفاتح جوان 2004.
وقد أكد ملف الأعضاء الذين رفعوا الدعوى القضائية أمام المحكمة الابتدائية بجنيف، أن نتائج الجمعية العامة للغرفة غير شرعية، حيث طالبوا مدير الغرفة السيد هيجي، بتقديم التوضيحات المتعلقة أساسا بغياب تقرير الغرفة لسنة 2004، 2005، 2006، 2007، إضافة إلى عدم وجود قيمة مبالغ اشتراكات الأعضاء على موقع الويب الخاص بالغرفة، بعد أن تم محو كلما يتعلق بهذه المعلومات من الموقع، وهو ما يبين حسبهم عدم قدرة هذا المسؤول على تسيير المؤسسة بطريقة صحيحة.
كما توضح الوثائق، الموجودة بحوزة "النهار"، أنه مباشرة بعد عقد الجمعية العامة للغرفة تبين أن هذه الأخيرة لم تعقد أي جمعية منذ تاريخ إنشائها، عكسما ينص عليه القانون الذي يفرض عقد جمعية عامة كل سنة، ما جعل بعض الأعضاء يطلبون من اللجنة السابقة تقديم التقرير المالية والأدبية للغرفة والحجج التي جعلت المسؤولين لا يعقدون الجمعيات العامة لها، إضافة إلى محاولة اللجنة القديمة التعدي على القانون بفرض تجديد نفسها لجنة مديرة للمرة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي يسمح القانون بذلك لمرتين فقط، على اعتبار أن العهدة الثانية للجنة تنتهي خلال انعقاد الجمعية العامة لسنة 2008 المنعقد شهر جانفي المنصرم.
الأعضاء ينفون علاقتهم بالصفقات والسفارة تؤكد عدم وصايتها
وقد اتصلت "النهار" بأطراف القضية حيث نفى السيد "عبد الله.ط" صلته بالصفقات، وأكد عدم عقده لأي عمولة خارج ما يسمح به القانون، مشيرا إلى وجود أطراف تريد التحامل عليه لإلحاق الضرر به، من خلال فبركة الوثائق، -حسبه-، ليضيف بأنه حاليا لا ينتظر سوى الموت لأنه بلغ ال77 سنة، مؤكدا بخصوص معاودة تجديد اللجنة للمرة الثالثة بأن ذلك تم بتزكية أغلبية الأعضاء، وأشار المتحدث المقيم بسويسرا حاليا إلى وجود عدد من الجزائريين الرافضين للتجديد "وهو حقهم" -حسبه- لكن بطريقة لا تلحق الضرر بالآخرين، كما أعرب عن رغبة الغرفة في مساعدة ضحايا الإرهاب، -يضيف المتحدث- بعد أن تكفلت ب160 ضحية.
من جهة أخرى قال السيد "بودغن.س" أنه ليس مسؤولا عما تقوم به الغرفة على اعتبار أنه مسؤول إداري وليس مسؤولا تنفيذيا، مشيرا إلى أنه في حالة صحة المعلومات المتوفرة "إن ذلك يتم بسويسرا وأنا الآن متواجد بالجزائر ولا علاقة لي بأي شيء".
من جهته أوضح نائب سفير الجزائر ببرن السويسرية السيد كحال أن السفارة ليست على علم بما يحدث و أن التسيير الداخلي للغرفة يخضع للقانون السويسري، وأكد المتحدث في اتصال مع "النهار"، أن إعادة انتخاب السيد هيجي رئيسا للغرفة ليس من صلاحيات السفارة باعتبارها ليست الجهة الوصية عنها، ليضيف بأن ما يهم السفارة هو أن تكون الغرفة مسيرة بالطريقة الشرعية التي تمكنها من استقطاب أكبر نسبة من الشركات للعمل سوية مع الشركات الجزائرية تطويرا للاقتصاد الوطني. في حين لم تفلح "النهار" في الحديث إلى رئيس الغرفة السيد هيجي رغم إلحاحنا على سكرتيرته في ضرورة الحديث إليه.