قال وزير الصناعة يوسف يوسفي، أن استراتجية التنمية الاقتصادية الاجتماعية التي نعتمدها تقوم أساسا على إعادة بعث الاستثمار وتوسيع نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الامكانيات الصناعية وتكثيف النشاطات الصناعية . وأضاف يوسفي، ان تكريس الللامركزية أصبح شرطا ضروريا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان تنمية اقتصادية منسجمة ومتوازنة بين مختلف جهات الوطن . واضاف الوزير ،انه لهذا فإن تنمية الاقاليم تعتبر من المسؤوليات المباشرة للولاة بدعم من ممثلي الادارات المركزية على المستوى المحلي فبالاضافة الى المهام المتمثلة في تسيير اقليميها، فإن الولاية اليوم مطالبة أكثر بلعب دور حيوي في الحياة الاقتصادية. وذلك بمشاركتها اكثر عبر المديريات الولائية من خلال استقبال انشغالات المواطنين ورفع العراقيل التي تواجههم في تجسيد مشاريعهم والحصول على العقار والقروض البنكية وأليات التأهيل التقني والتسيير. كما أنها مدعوة لاتخاد مبادرات من شأنها جذب الاستثمارات لإقليمها بإبراز تثمين مواردها وامكانياتها وخصائصها في مختلف الفروع الصناعية والمنجمية.