«لن نقبل بوجود أقسام أكثر من 30 تلميذا مستقبلا»

فيما دعا إلى تخفيض تكاليف الصفقات العمومية.. أويحيى مخاطبا الولّاة:
«لن نقبل بوجود أقسام أكثر من 30 تلميذا مستقبلا»
^ «على الولاة تسيير الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 1000 مليار»
^ «استغلوا رجال الأمن والدرك للقضاء على حروب العصابات وعليكم بتكذيب الإشاعات»
وضع رئيس الجهاز التنفيذي النقاط على الحروف بخصوص عدة قضايا كانت مبهمة خاصة لدى المواطن، على مدار سنين خلت، حتى لا يقع فريسة المغامرين بمستقبل البلاد والمناورين السياسيين في هذه الفترة الحساسة التي تسبق رئاسيات أفريل 2019.
في كلمة مطولة استغرقت قرابة ساعة من الزمن خصصت لولاة الجمهورية، حضرها شقيق رئيس الجمهورية، حاول أويحيى اختصار أهم إنجازات الرئيس بوتفليقة، خلال أربع عهدات، والوضع الحالي الذي تمر به البلاد، خاصة من الناحية المالية، حتى يكشف ما تحاول القيام به السلطات من مشاريع عبر كافة الأصعدة موجهة للعام والخاص، وأكد الوزير الأول أن نجاح جهود الدولة المتعلقة بترشيد نفقاتها يتوقف على نجاعة تسيير البرامج التنموية على المستوى المحلي، وأوضح بأنه من الضروري التحكم في البرنامج الحالي للتنمية، والذي تقدر قيمته الإجمالية ب13.500 مليار دج، لاسيما من خلال تفادي التأخيرات التي تؤدي إلى إعادة التقييم.
وفي هذا الصدد، ذكر أن قانون المالية لعام 2019 تضمن مبلغا قدره 500 مليار دج، مخصص لإعادة تقييم المشاريع الناجمة عن تأخر المشاريع، وصرح في هذا السياق بالقول «إذا أردنا التحكم في الأوضاع المالية وترقية ترشيد النفقات أرجو من السيدات والسادة الولاة كما هو الشأن بالنسبة للوزراء، الاكتفاء حاليا بتطبيق ما هو مسجل والحرص على تطبيقه في أحسن وتيرة».
كما دعا أويحيى إلى التكفل بصيانة الهياكل والبنى القاعدية، التي تم إنجازها في إطار البرامج التنموية الخماسية «ينتظر منكم على سبيل المثال زيارة المستشفيات والتي غالبا ما تنقصها بعض التجهيزات.. بهذا الجهد القليل لكن الجوهري نتمكن من تحسين استغلال المرافق العمومية والاستجابة لتطلعات المواطن»، كما أشار إلى أن التوقف عن الاقتراض من الخزينة العمومية سيتوقف بحلول 2022.
أما بشأن الاستثمارات، فقد سقّف الوزير الأول قيمة الاستثمار بأقل من ألف مليار سنتيم، حتى يكون محل مناقشة وموافقة من طرف ولاة الجمهورية.
«خفضوا تكاليف الصفقات العمومية مادامت أسعار الإسمنت والحديد منخفضة في السوق»
وحث الوزير الأول أيضا على استعمال بنود الصفقات العمومية لخفض تكلفة عروض المؤسسات المكلفة بالمشاريع العمومية، معتبرا أنه من غير المقبول أن تنخفض أسعار المواد الأولية كالإسمنت وحديد الخرسانة بينما تبقى أسعار العقود على حالها، وتابع قائلا «علينا أن نقتنع بأن مصيرنا كلنا كدولة وحكومة ومقاولين واحد وعلينا أن نتضامن مع بعضنا البعض في رعاية المال العام».
من جهة أخرى، فإنه على الولاة -حسب الوزير الأول- اقتراح برامج محلية قريبة تعنى بالانشغالات اليومية للمواطن، تتضمن مشاريع هامة مثل المسالك البلدية والمنشآت الرياضية والثقافية الجوارية، وأكد بهذا الخصوص، أن هذا المسعى تجسد من خلال مخصصات برامج التنمية المحلية من 60 إلى 100 مليار دج، كما دعا إلى تقديم اقتراحات تتعلق بمشاريع تنموية موجهة لولايات الجنوب والهضاب العليا والشريط الحدودي، والتي تتطلب جهودا إضافية بالنظر لخصوصياتها الجغرافية والرهانات الاستراتيجية التي تحتويها.
«الولاة لتسير الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 1000 مليار»
كما شدد الوزير الأول أيضا على دور الولاة في ترقية الاستثمارات، من خلال الترويج للقدرات الاقتصادية التي تزخر بها كل ولاية و«زعزعة ثقل البيروقراطية» التي تعيق المشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى أن الدولة قررت تحويل سلطة تسيير الاستثمار إلى الولاة فيما يتعلق بالمشاريع التي لا تتعدى قيمتها 10 ملايير دج، فضلا عن تكليفهم بإنجاز المناطق الصناعية وتسيير العقار الصناعي.
«أقسام ب30 تلميذا.. ممنوعة مستقبلا»
ولدى تطرقه إلى تحدي النمو الديموغرافي، أكد الوزير الأول أن زيادة التعداد السكاني في الجزائر بمعدل مليون نسمة سنويا، يفرض بذل جهود إضافية لتوفير شروط التمدرس وتشغيل الشباب وترقية السكن الريفي، وفيما يتعلق بالتمدرس، كشف عن مواصلة رفع التجميد عن مشاريع إنجاز المدارس ومنع بناء أحياء سكنية من دون مرافق تعليمية، كما قال «لا يمكن أن نصل إلى أقسام تتكون من ثلاثين تلميذا وأكثر».
«الحكومة ستدعم مؤسسات الشباب في قطاع الفلاحة»
أما في مجال التشغيل، دعا الولاة إلى تسهيل إطلاق مشاريع الشباب وتخصيص مساحات مخصصة لاستثماراتهم ضمن المناطق الصناعية التي يجري إنجازها، واستغلال إمكانيات تفويض المرفق العام، كما تطرق الوزير الأول في كلمته إلى ملف تشغيل الشباب، حيث جدد دعم الحكومة لتشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة والتكوين والاستثمار في القطاع الفلاحي، كما قال إن الحكومة تداركت «نسبيا» تجميد بناء المؤسسات المدرسية من خلال تسليم أكثر من 1700 مشروع، على أن تستكمل العملية في سنة 2019، كما «منعت تسليم أحياء جديدة من دون مؤسسات مدرسية»، وطلب من الولاة «الحرص التام على احترام هذه التعليمة».
«70 من المئة من المساكن مشيدة في المدن.. وحان الوقت لترقية السكن الريفي»
وبشأن السكن، شدد أويحيى على ضرورة توجيه الكثافة السكانية والتي تتمركز حاليا في المدن بنسبة 70 من المئة إلى الأرياف، لاسيما من خلال ترقية السكن الريفي، كما دعا إلى الاهتمام أكثر بالعمران وزيادة الاعتماد على المرقين الخواص في المشاريع السكنية «يجب أن تكون لدينا القابلية نفسيا لأن نتعامل مع المرقين الخواص بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع المؤسسات العمومية، وذلك في القريب العاجل، حتى يقوموا بإنجاز مشاريع سكنية للمواطنين بدفتر شروط وتسهيلات وبسعر مقبول».
«الانتهاء من مشروع الإدارة الإلكترونية يكون في 2021»
أكد رئيس الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، أن سنة 2019 ستشهد وصلا معمقا بين عديد الإدارات على المستويين المركزي والمحلي»، وذلك في إطار مشروع الإدارة الإلكترونية.
وقال أويحيى في كلمة له بمناسبة اختتام اشغال الندوة الوطنية للحكومة والولاة التي جرت بقصر الأمم إن «سنة 2019 ستشهد وصلا معمقا بين عديد الإدارات على المستويين المركزي والمحلي، ليوسع هذا الوصل بين مختلف القطاعات، مع تجنيد ما يقتضيه ذلك من وسائل»، مضيفا أنه «في آفاق 2021 تكون الجزائر قد استكملت تحولها العميق في مجال الرقمنة والإدارة الالكترونية وفقا لما قرره رئيس الجمهورية».
وفي حديثه عن ملف التنمية البشرية، أكد الوزير الأول أن البلد أحرز تقدما معتبرا تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن هناك برامج هامة قيد الإنجاز.
«عليكم ببناء أحياء في مستوى حضارة الشعب وكفانا حروب عصابات»
أما بخصوص تحسين الأمن العمومي، فقال إن الدولة تقدم دعمها لعدد لا يحصى من الجمعيات المحلية التي ينبغي إشراكها في الوقاية من الحوادث والانحرافات في الميدان، كما تزودت الدولة بقوات «هائلة» في سلكي الشرطة والدرك الوطني، استفادت من تكوين ذي نوعية لاحتواء أي محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب، وعلى الطريق العمومي، داعيا الولاة إلى استعمال هذه الوسائل الوقائية «استعمالا أمثل» لحفظ الأمن العام، وعلى الولاة أن «يكونوا في الخط الأمامي فيما يتعلق بضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم ومحاربة مختلف أشكال الجريمة من خلال التطبيق الصارم للقانون، وكذا تنظيم حملات توعوية وتحسيسية في هذا المجال».
«كذبوا إشاعات مواقع التواصل الاجتماعي»
ولم يتوان الوزير الأول، أحمد أويحيى، في التطرق إلى مهازل الاتصال المؤسساتي، مؤكدا على أن المواطن أصبح فريسة لما يروج في الشبكات الاجتماعية، وقال «لابد أن تصدر المعلومة من مصدر رسمي ولابد من تكذيب الإشاعات والعمل على التبليغ السريع»، داعيا هنا الولاة إلى استعمال وسائل الإعلام، خاصة الإذاعات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي لإبراز جهود الحكومة والإنجازات المحققة من طرف الدولة.