تغيير وبيع مساكن «عدل» على»الفايسبوك» بالدراهم!

بزناسية» استغلوا سماح الوكالة للمكتتبين بتغيير الشقق بشرط موافقة الطرفين
شباب أسسوا وكالة موازية ل«عدل» على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات لتغيير وكراء وبيع الشقق
فتح الإجراء الذي أقرّته والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» لقبول طلبات تغيير المواقع بشرط اتفاق مسبق بين الطرفين، الباب واسعا أمام «البزناسية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سارع هؤلاء إلى نشر إعلانات عبر «الفايسبوك» لتغيير الشقق مقابل دفع مبالغ مالية.
وتحوّل الفضاء الأزرق إلى مادة دسمة استغلّها «بزناسية» وبعض الأطراف من أجل نشر عروض تتضمن استبدال الشقق من موقع إلى آخر، عبر صفحات خاصة بالمكتتبين في البرنامج السكني «عدل»، حيث يقوم هؤلاء بذكر الطابق وموقع الشقة وعدد الغرف والموقع الذي يرغب في تغييره مقابل مبلغ من المال، على أن يقوم المكتتب الراغب في تغيير شقته بالاتصال به على الهاتف النقال أو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».
من جهة أخرى تحوّلت تلك الصفحات إلى سوق كبيرة للبيع والشراء وكراء تلك الشقق حتى للمكتتبين الذين لم يتسلموا مفاتيح مساكنهم بعد، بعد نشر تلك العروض رغم التعليمات الصارمة لوزارة السكن والعمران والمدينة في هذا الشأن.
وكان المدير العام لوكالة «عدل»، السعيد روبة، قد توعّد مؤخرا خلال نزوله ضيفا على برنامج «قهوة وجرنان» على قناة «النهار»، بتسليط عقوبات صارمة ومتابعات قضائية ضد أي مكتتب للصيغة السكنية يعرض منزله للبيع أو الكراء أو حتى عدم استغلاله الشقة.
حيث سيتعرّض مكتتبو الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» والذين لا يستغلون الشقق التي استفادوا منها أو يعرضونها للبيع أو الكراء إلى متابعات قضائية تصل إلى حد تعليق العقود معهم، باعتبار أن هدف الوكالة هو إعطاء السكن لمن يستحقّه. وأضاف المسؤول، بأنه ممنوع بيع أو كراء أو عدم استغلال المنزل من قبل صاحبه.
مشيرا إلى أنه تم توجيه تعليمة صارمة لفروع التسيير من أجل الشروع في متابعات قضائية ضدّ هؤلاء تصل إلى حدّ تعليق العقد معهم. وتابع روبة بأن تغيير المكتتبين من ولاية إلى أخرى وموقع إلى آخر ممنوع، لكن طبقا لطلبات بعض المكتتبين سيتم الترخيص بذلك، بشرط أن يكون هناك اتفاق مسبق بين مكتتب ومكتتب، فضلا عن دراسة الحصص المتوفرة.