وعدتهم بحج vip فأسكنتهم في مراقد من دون مأكل ولا مشرب بعد ليال قضوها في العراء تعرّض فوج من الحجّاج خلال الصّائفة المنقضية، إلى عملية نصب من قبل وكالة سيّاحية يقع مقرّها في حيدرة، خلال موسم الحج المنصرم، بعدما أوهمت الوكالة ضحاياها بحج extra vip، مقابل تكاليف تقدّر قيمتها بما بين 160 و180 مليون، غير أنه وبعد وصول الحجّاج الميامين إلى البقاع المقدّسة اصطدموا بواقع مرير، بسبب الإهمال الذي تعرّضوا له طوال فترة الحج، مما تسبّب في وفاة حاجة بعد تدهور حالتها الصحيّة. أسفرت التّحريات الأولية التي انطلقت بموجب تقرير رفعه ديوان الحج، عن أنّ الوكالة لا تحوز على اعتماد من طرف الوزارة الوصيّة، يمكنها من تنظيم رحلات الحج والعمرة. وقائع القضية التي ما تزال قيد التحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تعود إلى شهر أوت 2018، أين اكتشف 10 حجّاج، من بينهم أبناء مسؤولين معروفين، تلاعبات وكالة سيّاحية تقع بحيدرة، سبق أن أعلنت عن تنظيم رحلات حج وعمرة نظير خدمات مميّزة، يستفيد منها الحجاج، من بينها إقامات «روايال» في فنادق 5 نجوم، تبعد عن الحرم المكي ب400 متر، وخيم أوروبية وغيرها من الخدمات المريحة للحجّاج. الأمر الذي جعل عديد الحجاج يهبّون إلى الوكالة، من بينهم 10 حجاج ضحايا قضية الحال، قالوا إنهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 160 و180 مليون سنتيم، وفق عقود مكتوبة، تمهيدا للسّفرية التي كانت مبرمجة ما بين فترة 13 إلى 26 أوت الفارط. غير أنه وقبل موعد الرحلة بيومين، أبلغت الوكالة السياحية ضحاياها عن زيادة مفاجئة في تذكرة السفر تتراوح ما بين 9 و10 ملايين سنيتم، الأمر الذي جعل الحجّاج يدفعون المبلغ المطلوب خوفا من إلغاء رحلاتهم. وحسب مصادر مطّلعة على التحقيقات الجارية في الملّف، فإن الحجاج وعند وصولهم إلى البقاع المقدسة قضوا ليلة كاملة في العراء بمطار السعودية، الأمر الذي خلّف صدمة في نفسايتهم، وهو الوضع الذي شدّ انتباه مسؤولي البعثة لديوان الحج والعمرة، الذين تقرّبوا من الحجّاج للاستفسار عن وضعيتهم، فتمّ إبلاغهم بالأمر بذكر اسم الوكالة السياحية المشرفة على سفرياتهم. وعليه رفع ديوان الحج تقرير إلى الجّهات الوصيّة بعدما تمّ التأكد من أن الوكالة ليس لها أي اعتماد لتنظيم رحلات الحج والعمرة خلال الفترة المذكورة. وأمام الأوضاع المزرية التي بات الحجّاج يتخبطون فيها، لجأ البعض منهم إلى وكالة سياحية أخرى قامت بالتكفّل بهم، إنقاذا لحجّهم، في حين بقي البقية بين أيدي نائب قائد البعثة الذي استطاع أن يحجز لهم غرفا بفندق لليلة واحدة فقط وفي اليوم الموالي، تمّ إخلاء الغرف من الحجاج، ليجد هؤلاء أنفسهم في العراء مرة أخرى. وأمام هذه الحالة السيئة لجأ قائد البعثة بالنيابة إلى إحدى المراقد التي تنعدم فيها أدنى شروط اٌلإقامة «من دون مأكل ولا مشرب»، أين تمّ إيواء الحجاج هناك، ليجد هؤلاء أنفسهم صعوبة أخرى للتنقّل لأجل إقامة الصلاة، إذ لجأ البعض منهم إلى دفع ما قيمته 50 أورو عن كل ذهاب. والأسوء من هذا العراقيل التي صادفت هؤلاء الحجّاج عند تنقّلهم إلى «منى»، أين منعوا من الدخول بسبب عدم حيازتهم على السّوار الإلكتروني الذي كان من المفترض أن توفّره الوكالة محلّ الاتهام، حسب العقود الممضية. وعليه وعقب عودة الضحايا إلى التراب الوطني، تقدّموا بشكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس مصحوبة بادعاء مدني خلال شهر أكتوبر ضد مسيّر الوكالة السّياحية، بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر. حيث جرى سماع 8 ضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 35 و70 سنة ينحدرون من ولايات عديدة على غرار الجزائر العاصمة، ميلة، وهران، المنيعة، والتحق بهم ضحيتان آخران مؤخّرا، إذ من المنتظر أن يتّم استدعاء صاحب الوكالة السيّاحية للسّماع إليه حول الوقائع المذكورة. وأسرّت نفس المصادر أن صاحب الوكالة وبعد احتجاج عائلات الحجاج، خلال تواجدهم بالبقاع المقدّسة، تنصّل من المسؤولية ورماها على عاتق شريكه، وأمام رفض هذا الأخير الحلول الودّية، عن طريق دفع تعويضات مالية لضحاياه، تمّ اللجوء إلى العدالة. والجدير بالذكر، أنه من ضمن الضحايا حاجّة في العقد السابع لقيت حتفها قبل إتمامها مناسك الحج، جرّاء الظروف الصعبة التي عاشتها في البقاع المقدسة والإٌهمال، إذ لفظت أنفاسها بالمستشفى تأثرا بمرض «ّالقصور الكلوي» الذي زادت حدّته بعد قضائها ليال في العراء.
