الأمن يفكك شبكة دولية لتزوير السيارات ويوقف 52 شخصا بينهم إسبان وموريتانيون

أفرادها كانوا يقومون بتزوير كل الوثائق في ملفات قاعدية لمركبات فاخرة
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج من تفكيك شبكة دولية خطيرة متخصصة في تزوير وثائق السيارات، أين أوقفت مصلحة الشرطة القضائية ببرج بوعريريج 52 شخصا منهم 7 موظفين كانوا يمارسون نشاط التزوير، قبل أن يتم وضع حد لنشاط أفراد شبكة دولية مختصة في تزوير الملفات القاعدية للسيارات الفاخرة، إثر شكوى من مصلحة البطاقات الرمادية ببلدية برج بوعريريج، ليتم على إثر ذلك توقيف سبعة متهمين، وحجز عشر سيارات وجار البحث عن أخرى.
خيوط القضية انكشفت على إثر شكوك ومعلومات وردت إلى مسؤولي بلدية برج بوعريريج ومصالح البطاقات الرمادية بشأن ملفات غير صحيحة لسيارات فاخرة، ليتم بعد ذلك إيداع شكوى من مصالح البطاقة الرمادية ببلدية برج بوعريريج، بعد تلقيها لملفات قاعدية مزورة لخمسة عشر سيارة من ماركات معروفة وباهظة الثمن، على غرار علامة «ميرسيدس»، «فولكس فاغن»، «رونو» و«بيجو 406».
وبعد مباشرة التحقيقات تمت متابعة 52 شخص من بينهم سبعة موظفين، وسبعة أجانب يحملون جنسيات صحراوية وإسبانية وموريتانية، ليتم إيداع ستة متهمين الحبس المؤقت، إضافة إلى سابع موقوف من قبل في قضية مشابهة، وحجز عشر سيارات من بين 15 مركبة معنية بعمليات تزوير الوثائق.
وكشفت التحقيقات أن أفراد العصابة كانوا يقومون بتزوير ملف كامل عن طريق تقليد الأختام، ثم تسجيل السيارة في مصلحة البطاقات الرمادية في البلدية قبل بيعها، وتحويل ملفها لولاية أخرى قصد التمويه ثم إعادتها للبلدية الأم لمحو كل أثار التزوير.
وحسب مصادرنا، فإن العصابة تعتمد على تزوير الملفات، إما بشراء سيارة تعرضت لحادث مرور، واستغلال وثائقها للسيارة الجديدة، بعد تزوير الرقم التسلسلي لهيكل السيارة، بتواطؤ موظفين إداريين خاصة مهندس المناجم.
وما تزال التحقيقات متواصلة لكشف أفراد آخرين محتملين في القضية والوصول إلى العدد الحقيقي للسيارات المزورة وثائقها في هذه القضية.
وتم إيداع سبعة متهمين موظفين في الإدارات العمومية، بتهم التزوير استعمال المزور وتكوين مجموعة أشرار، وتنظيم شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في تهريب المركبات ثلاثة منهم ببرج بوعريريج واثنين من ولاية مسيلة، وثالث من ولاية الجلفة، إضافة إلى الموقوف السابع في قضية مشابهة، كما سمح تمديد الاختصاص باسترجاع عشر مركبات من ولايات مختلفة عبر الوطن من بين 15 مركبة معنية بالتحقيق.
من جهة أخرى وفي قضية مماثلة، تمت معالجتها بدائرة رأس الوادي جنوب شرق برج بوعريريج لشبكة وطنية متخصصة في التزوير أيضا، أين فتحت مصالح الأمن ببلدية رأس الوادي تحقيقا معمقا بعد الكشف عن ملفين قاعديبن مزورين من قبل مصالح البطاقات الرمادية بالبلدية، حيث انتبه أحد الموظفين بالمصلحة لعملية التزوير وكان الملفين منجزين على مستوى بلدية عين ولمان بولاية سطيف.
وأشارت مصادرنا إلى التأكد من عملية التزوير، بعد التنسيق بين المصلحتين المعنيتين على مستوى بلديتي رأس الوادي وعين ولمان، ليتم بعدها تبليغ مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها في القضية وتحويل الملف على العدالة، فيما يبقى صاحب الملفين في حالة فرار.
وإضافة إلى هذه القضية، تم الشروع في عملية تحقيق واسعة شملت عشرات الملفات، وسط مخاوف من استغلال شبكة الاتصال الداخلية لمصالح بلدية عين ولمان واختراقها من قبل شبكة منظمة في عملية التزوير أو حصول المزورين على كلمة المرور.
خصوصا بعد الكشف على أن بطاقات التأكيد وعقود البيع وتسجيل المركبات توحي وكأنها صادرة من بلدية عين ولمان، رغم نفي مصالحها لإصدار هذه البطاقات وعدم حيازتها على أرشيف الملفات.
مما دفع إلى مراجعة مصالح بلدية رأس الوادي لجميع الملفات التي تم إيداعها على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية الصادرة عن بلدية عين ولمان، للتحقق منها.