فككت وحدات الدرك الوطني، ببرج بوعريريج، شبكة تتكون من عشرة أفراد مختصة في تزوير وثائق سيارات خفيفة، أوقعت ب21 ضحية. وذلك بمنح بطاقات تسجيل المركبة، بناء على ملفات إدارية مزورة، تتكون من بطاقات النقل المؤقتة. وكذا شهادات البيع بالمزاد العلني، مصرحة لدى جمارك ميناء الجزائر مزورة. وكان أبطال هذه الفضيحة، ثمانية موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية بولاية ميلة، وعون إداري سابق ببلدية تلاغمة. وذكرت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أن فرقة الدرك الوطني ببرج بوعريريج، قدمت أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة بتاريخ 3 جوان، عشرة أشخاص من بينهم ثمانية موظفين بمصلحة استخراج البطاقات الرمادية، التابعة لولاية ميلة، وشخص آخر كان يشتغل عونا إداريا ببلدية تلاغمة. وذلك من أجل تكوين جمعية أشرار، التزوير والاستعمال المزور والنصب والاحتيال، راح ضحيتهم 21مواطنا. حيث أمر وكيل الجمهورية بإيداع ستة أفراد من بينهم أربعة موظفين وموظف البلدية، الحبس المؤقت والإفراج المؤقت عن بقية أفراد العصابة. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 21فيفري من السنة الجارية، عندما وردت معلومات إلى فرقة الدرك ببرج بوعريريج، سمحت باسترجاع سيارة من نوع ''كونغو''، كانت مهملة بأعالي قرية ''بومرقد'' بذات البلدية. وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على ملفين إداريين مزورين خاصين بسيارات من نوع ''رونو كليو'' و''هيونداي''. وعلى إثر ذلك وبعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص، تنقل أفراد فرقة الدرك ببرج بوعريريج إلى ولاية ميلة لمواصلة التحقيق في القضية. فتمكنوا من استرجاع 60ملفا إداريا مزورا لسيارات خفيفة، مع استرجاع تسع سيارات من مختلف العلامات، كانت بحوزة الضحايا. وأفضى التحقيق الذي أجراه عناصر فرقة الدرك، إلى اكتشاف أنه خلال الفترة 2007إلى غاية سنة 2009، قام هؤلاء الموظفين بإصدار عدة بطاقات تسجيل سيارات من نوع الخفيف، بناءا على ملفات إدارية مزورة، تتكون من بطاقات النقل المؤقت. وكذا شهادات البيع في المزاد العلني، مصرحة لدى جمارك ميناء الجزائر مزورة، بالتواطؤ مع العون الإداري ببلدية تلاغمة ولاية ميلة .
