عاملة نظافة تنتحل صفة مديرة «أوبيجيي» في تيبازة وتستولي على 17 مليارا

نصبت برفقة شركائها على مواطنين بالعاصمة بعدما أوهمتهم بالمساعدة على شراء عقارات
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة غرب العاصمة، ملف قضية النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال صفة الغير، على المحاكمة بقسم الجنح.
وهي القضية التي وُجهت فيها أصابع الاتهام ل4 أشخاص منهم عاملة نظافة انتحلت صفة مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة من أجل النصب على المواطنين منهم تجار ومغتربين وسلبهم قرابة 17 مليار سنتيم بعدما أوهموهم ببيعهم عقارات ملك ل«أوبيجيي».
تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكاوي التي رسمها 4 أشخاص منهم تاجران ووالد أحدهما المغترب لدى مصالح الضبطية القضائية، يتهمون فيها 4 أشخاص بالنصب عليهم وسلبهم مبالغ مالية بلغت قيمتها الإجمالية 17 مليار سنتيم، بعدما باعوهم شققا وفيلات ومحلات بوثائق مزورة ادّعوا أنها ملك ل«أوبيجيي».
حيث صرح أحد التاجرين بأنه في سنة 2016، عرض عليه أحد المتهمين الذي كان معلمه في الابتدائي شراء شقة ومحل مقابل 700 مليون سنتيم، وهوالعرض الذي وافق عليه، وبعد مرور 7 أشهر تحصل على قرارين استفادة مع مفاتيح الشقة والمحل.
وهو الأمر الذي جعل والده المغترب يقرر استثمار أمواله بالجزائر وتأمين مستقبل أولاده، كما قام المعلم الذي لعب دور الوسيط بينهم وبين المتهمة التي انتحلت صفة مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة بعرض فيلا وشقة ومحل لهذا الأخير الذي اشتراهم بمبلغ مالي تجاوزت قيمته المليار سنتيم.
غير أنه هذه المرة قبل حصول الضحية الثانية على قرارت الاستفادة الخاصة بعقاراته، طلبت منه المديرة الوهمية ل«أوبيجيي» إقراضها 300 مليون سنتيم حتى يتسنى لها إتمام عملية شراء قطعة أرضية، مؤكدة له أنها ستسدد المبلغ في غضون أسبوع فقط. أما الضحية الثالث، فقد صرح بأنه جار المتهم الرئيسي في قضية الحال.
ويتعلق الأمر بصاحب محل لبيع الهواتف النقالة بأسطاوالي، الذي طلب منه إقراضه مبلغ 200 مليون سنتيم كونه في ضائقة مالية على أن يسدده بعد شهر.
وبعد انقضاء الفترة المتفق عليها ونظرا لتعذر هذا الأخير تسديد الدين المتواجد في ذمته، عرض عليه محلا تجاريا يقع ببلدية العاشور، وهو الأمر الذي وافق عليه، كما قام بمنحه أيضا مبلغ 2.5 مليار سنتيم مقابل شراء محلين وشقتين على مستوى كل من باب الزوار ودرڤانة.
وبعد فترة تحصل على مقررات الاستفادة، وبعد مطالبته بضرورة إتمام كافة الإجراءات حتى يتسنى له استغلال عقاراته التي اشتراها، أصبح المتهم يتماطل ويتهرب منه، الأمر الذي جعله يتفطن لوقوعه راح ضحية نصب واحتيال جاره الذي قرر ترسيم شكوى ضده ومقاضاته لضمان حقوقه.
وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق معمق في القضية، تبين من خلاله أن المتهمة التي ادعت أنها «نبيلة» مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة هي مجرد عاملة نظافة، وأنها قامت بالنصب على الضحايا بتحريض من صاحب محل لبيع الهواتف الذي تعرفت عليه خلال تصليحه لهاتفها.
كما صرحت هذه الأخيرة بأن المعلم كان مجرد وسيط بينها وبين الضحايا، وأن مهمته كانت جلب الزبائن واستقبالهم ببيته في أولاد فايت مقابل أخذه لعمولة تتراوح قيمتها ما بين 10 و30 مليون سنتيم، أما بخصوص المتهم الرابع، فقد أكدت أنه لا علاقة له بالقضية، وأنه مجرد سائق كان يقوم بنقلها لمقابلة الزبائن، وهو يجهل أنها تنصب عليهم.
واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق كل واحد من المتهمين