فضيحة ديوان التسيير العقاري بحسين داي أمام العدالة

فتحت أمس الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء العاصمة فصيحة بيع عقارات وهمية عن طريق قرارات استفادة مزوّرة مقابل 80 مليون سنتيم وضعت خمسة متهمين من بينهم حارس وموظف بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي في قفص الاتهام لمواجهة جرم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال وتقليد أختام الغير، على خلفية تورطهم في بيع قرارات استفادة لشقق من نوع ثلاث غرف (أف 3) مزورة، حيث وقع في فخّ العصابة ستة ضحايا من العاصمة، وقد سبق للمحكمة الابتدائية بالحراش أن أدانت متهمان رئيسيان بثلاثة سنوات سجنا نافدا، في حين أدانت بقية المتهمين ب 18 شهر حبس موقوفة النفاذ وهو القرار الذي لم يرضي الضحايا فاستأنفوا أمام مجلس القضاء·
حيثيات الملف بحسب ما تبين تعود إلى الأشهر القليلة الفارطة حينما تقدم الضحية (ع·ف) أمام مصالح الأمن المختصة لإيداع شكوى ضد المتهم الأول المدعو (د) الذي اعتبر حلقة الوساطة في قضية الحال بين الضحايا والمتهم الرئيسي المدعو (ب·م) الذي قدم نفسه على أساس انه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، حيث أودع الضحية شكوى يؤكد فيها تعرضه للنصب والاحتيال من طرف عصابة مختصة في التزوير والتلاعب بالعقارات، موضحا أنه التقى بالمتهم الأول المدعو (د) الذي عرض عليه شراء شقة بمبلغ معتبر، على آن يدفع في الوهلة الأولى مبلغ الحصول على قرار الاستفادة والمقدّر ب 80 مليون· وحسب أقوال الضحية فانه ذهب لمعاينة الشقة من نوع (أف3)، لكن لم تعجبه لأنها في الطابق السفلي، فلم يفوت الفرصة وعرض على المتهم بيع الشقة لزميل له وهو الضحية"إسماعيل" الذي قبل العرض ودفع مبلغ 80 مليون على فترات قبل حصوله على قرار الاستفادة· وبعد اشهر قليلة عاود المتهم الاتصال بالضحية الأولى، عارضا عليه شقة أخرى للبيع تقع في إحدى مواقع البناء التابعة لديوان الترقية بحسين داي وفي منطقة إستراتيجية، حيث أعجبته الفكرة، وقام بدفع المبلغ الأولي المقدر ب 80 مليون على فترات، وبعد تسلمه قرار الاستفادة طلب من المتهم التأكد من مصداقيتها، وهنا عرفه الوسيط على متهم أخر موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري ويكنى "الحاج" الذي أكد للضحية مصداقية الأوراق، ولكن الشكوك راودت المتهم فأراد التأكد من مصداقيتها بنفسه، أين تقدم أمام مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، وتبين بعدها أن الوثائق مزورة لتتفجر القضية، التي أدت إلى متابعة خمسة متهمين من بينهم حارس بالديوان سهل عملية دخول المتهمين إلى مواقع البناء بسهولة لإيهام الضحايا، كما سلم مفاتيح الشقق لأجل معاينتها، إلى جانب موظف ومتهم ادعى انه مدير بديوان الترقية والتسيير العقاري·