«مسؤولون وأبناؤهم استولوا على أملاك الدولة.. والقضاء الإداري أوقفهم»

قال إنهم ارتكبوا مخالفات فيها تعدّ على الدولة.. لوح:
«القطب المالي الجزائي سيتخصص في القضايا الكبرى المعقدة فقط»
فجّر وزير العدل حافظ الأختام فضيحة من العيار الثقيل، لا تخرج خيوط تفاصيلها عن تجاوزات ارتكبها مسؤولون وأبناؤهم في الجزائر تعدوا على أملاك الدولة.
ليكون القضاء الإداري لهم بالمرصاد.
واصل المسؤول الأول عن جهاز العدالة، مسلسل كشف الفضائح التي غالبا ما يكون أبطالها أشخاص معروفون ومن الوزن الثقيل.
فبعد فضيحة التهرب الضريبي التي تحدث عنها أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، في أول يوم عرض فيه مشروع قانون مكافحة الفساد.
استعرض الوزير العمل الذي يقوم به جهاز العدالة بكل شفافية، أمس، لدى رده على أسئلة ممثلي الشعب.
حين أعلن صراحة عن تسجيل قضايا فساد أبطالها مسؤولون وأبناء مسؤولين تعدوا على أملاك خاصة بالدولة «القضاء يقوم بواجبه في محاربة الفساد .
من خلال إصدار قراراته في جلسات علنية»، وأضاف «لقد تم إلغاء قرارات مسؤولين وأبناء مسؤولين من قبل القضاء الإداري وبكل بساطة.
لأنها مخالفة للقانون وفيها تعدّ على الدولة وأملاكها»، وتابع يقول «هذا العمل العادي للعدالة الذي لا يحتاج للترويج».
وأوضح الوزير لوح، أن القطب المالي الجزائي الوطني الذي سينشأ بموجب مشروع قانون الوقاية من الفساد، سيتخصص فقط في «القضايا الكبرى المعقدة».
عكس الديوان المركزي لقمع الفساد الذي قام إلى غاية الآن بالتحريات في قضايا الفساد بصفة عامة.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول الغاية من وراء استخلاف الديوان المركزي لقمع الفساد بالقطب المالي الجزائي الوطني.
أوضح لوح أنه «كان لا بد من إنشاء هذا القطب لأن تشكيلته تتكون من الضبطية القضائية لكل من الدرك والأمن الوطني ومديرية الأمن الداخلي، الاستعلامات والأمن سابقا».
وذكّر في هذا الإطار بأن القطب المالي الجزائي الوطني الذي سيتم استحداثه ضمن مشروع قانون مكافحة الفساد سيتخصص فقط في قضايا الفساد المعقدة.
«أما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي ستنشأ هي الأخرى بموجب النص المذكور.
فستوكل إليها مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد إلى جانب الهيئات الأخرى التي ينص عليها القانون».
ويتشكل هذا القطب الجزائي من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء.
بحكم تخصصهم في الجرائم المالية، مع حق الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية.
كما يشتمل القانون أحكاما جديدة تتعلق بحماية الشخص المبلغ عن الفساد، من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف عمله.
ويوفر إمكانية لجوء المبلغ إلى قاضي الاستعجال لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده من دون الإخلال بحقه في طلب التعويض.
وتعزز هذه الأحكام الجديدة إجراءات حماية الشهود والضحايا والخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
تماشيا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تطلب من الدول اتخاذ التدابير الملائمة لتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد.
كما يتضمن مشروع القانون المذكور استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة.
الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01، بهدف تحسين فعالية القضاء الجزائي في مجال مكافحة الفساد.
والجريمة المنظمة وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة.
وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم