قائمة المستفيدين من العفو الرئاسي ستخضع لرقابة مصالح الأمن قبل عملية الإفراج

بعد تسجيل نسبة عودة كبيرة في صفوف المساجين

أفادت مصادر موثوقة ل ''النهار''؛ أن مصالح الأمن من شرطة ودرك ستتقدم بمقترح للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل حضور عمليات تحديد المساجين المفرج عنهم بموجب قرارات العفو الرئاسي، وقالت المصادر التي أوردتنا المعلومة؛ أن نسبة العودة إلى الإجرام بعد الإفراج عن المساجين، تخص بشكل كبير المجرمين المتورطين في قضايا تمس الأمن العمومي كالسرقة، الضرب والجرح العمدي والاعتداءات.
وفي هذا الشأن؛ أوضحت مصادرنا أنه بناءاً على عودة المجرمين إلى سابق عهدهم في قضايا الإجرام، أصبحت مصالح الأمن تواجه في كل مرة مجرمين سبق وأن أودعتهم السجون في قضايا مماثلة، غير أنهم عادوا إليها فور إطلاق سراحهم بموجب استفادتهم من إجراءات العفو الرئاسي التي يعلنها الرئيس، وتتكفل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتطبيقها، وهو ما يجعل مصالح الأمن في كل مرة، أمام نفس المجرمين الذين يورطون معهم أبرياء جدد، وفي هذا الصدد أوضحت المراجع أنه وبناء على الطلب المنتظر تقديمه للمديرية العامة للسجون، سيكون بإمكان رجال الأمن كل على مستواه، تحديد خطر المسجون المقترح اسمه لمغادرة السجن، وهو ما من شأنه تخفيض نسبة الإجرام والمجرمين، والمشاركة في الاختيار الأنسب للحصول على ذلك. وفي هذا الإطار؛ نقلت المصادر أنه مباشرة بعد تحديد الأسماء المعنية بالإفراج من قبل المديرية العامة للسجون، يتم توجيهها إلى الإقليم الذي تكفّل بالتحقيق في القضية، من أجل تحديد درجة خطر المعني بالإفراج، وتقديم معطيات أكثر عنه، وإن كان هذا الأخير أهلا للإفراج أو عدمه. وعلى صعيد ذي صلة؛ اعتادت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في عمليات تحديد المساجين المفرج عنهم بموجب إجراءات العفو الرئاسي، استثناء فقط الضالعين في المجازر الجماعية ووضع المتفجرات في الأماكن العمومية والإغتصاب، وهي الجرائم التي تقصيها تدابير المصالحة الوطنية، دون الأخذ بعين الإعتبار درجة خطورة المفرج عنه، الذي يكون سلوكه جيدا خلال فترة حبسه بالمؤسسات العقابية، أو يتمكن من بلوغ نتائج مرضية في مجال التعليم، وهي الأسباب التي تكون في كل مرة حافزا للمحبوسين، من أجل ضمان الإستفادة من عفو الرئيس، ثم العودة إلى الإجرام من جديد.
فليون ل ''النهار'': القائمة تطّع عليها الرئاسة قبل الإفراج عن أصحابها
وفي الشأن ذاته؛ أوضح مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على هامش الحفل التكريمي الذي نظمته وزارة العدل، لفائدة نساء القطاع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أول أمس، أن المديرية وفروعها ممثلة في المؤسسات العقابية المتواجدة على مستوى التراب الوطني، تعتمد في حالات الإفراج بموجب عفو الرئيس، على الإجراءات المحدّدة في قانون السلم والمصالحة الوطنية، حيث يتم استثناء المقصيين بمقتضى هذا القانون، مضيفا في رده عن سؤال ل ''النهار''؛ تعلق بوجود أشخاص يعودون إلى الإجرام فور إطلاق سراحهم، وينغّصون على المواطنين معيشتهم خاصة أولئك الخطرين الذي يغادرون السجن قبل نهاية فترة الإحتباس، أن القائمة وبعد تحديدها من قبل المديرية، يتم إرسالها إلى الرئاسة من أجل توقيعها، ليتم فيما بعد الإفراج عن أصحابها، ما يعني - يضيف فليون أن القوائم شرعية ولا غبار عليها.