عالم مصري يدعو إلى نقل الكعبة إلى الأراضي المصرية

يحظى بدعم وحماية مسؤولين كبار وحصل العام الماضي على جائزةٍ من حسني مبارك

طالب عالم الإجتماع المصري المعروف، ''سيد القمني''، ببناء ''كعبة'' في الأراضي المصرية، وتحديدا في صحراء ''سيناء''، لتكون ''الكعبة المصرية'' بمثابة مجمعٍ ديني، يُشكل مقصداً دينياً ومَزارا سياحياً، مضيفا بالقول إنه ''يرفض أن ينفقَ المصريون مُدخراتهم على الحج والعمرة''.
واستند العالم المصري ''سيد القمني''، الذي تحصل العام الماضي على جائزة ثقافية من طرف الدولة المصرية، تعتبر بمثابة أعلى جائزة في مصر، في اقتراحه المثير للجدل، إلى كون الرئيس المصري السابق ''أنور السادات'' مَنع على المصريين الحج لعدة مواسم، بحجة ''توفير النفقات'' و''التقشف''، قبل أن يضيف ''القمني'' بقوله متهكما على الإسلام والمسلمين ''إن المصريين يغسلون ذنوبهم ب3 ملايير دولار سنويا''.
وحاول العالم المصري المثير للجدل، إخفاء ازدرائه للدين الإسلامي، عبر محاولته إضفاء طابع اقتصادي بحتْ على مقترحه، حيث قال في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه يتحدث في هذا الإطار عن ''المال القومي''، مضيفا أنه يقترح أن تبنى ''كعبة'' في منطقة في صحراء ''سيناء'' في الأراضي المصرية، بدعوى أن الموقع الذي اقترحه مقدسٌ من الناحية الدينية.
ويُعتبر ''سيد القمني''، الذي يقول إنه حاصلٌ على شهادة دكتوراه في علم الإجتماع الديني، فيما يتردد من طرف مصادر عديدة، أنه قام بتزوير تلك الشهادة، من بين أبرز العلماء والمفكرين في مصر، ليس لنشاطاته في المجال الثقافي والعلمي، بل لخرجاته ''الغريبة'' والتي اشتهرت بمعاداة الإسلام ومحاولة السخرية منه!. غير أن المثير في الأمر، هو أنه نال العام الماضي جائزة حسني مبارك التقديرية في العلوم الإجتماعية، التي منحها له وزير الثقافة المصري فاروق حسني، وهي أعلى جائزة ثقافية في مصر، تكريما له على ''مجهوداته وعطائه في مجال الفكر والإبداع''.
وكان ''القمني'' قد واجه في وقت سابق، اتهامات من حارسه الشخصي السابق، المعيّن من طرف وزارة الداخلية المصرية، حيث قال عنه إنه كان يمنعهُ من أداء الصلاة وتلاوة القرآن لمدة عامين، مضيفا أن ''القمني'' الذي له علاقةٌ مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في مصر، استغل صلته بجنرال مصري، من أصل قبطي، للتحريض على إلحاق الأذى بصحافي عارضَ كتاباته. قبل أن يضيف الحارس الشخصي إنه كان يُؤَمن الحماية ل''سيد القمني'' رفقة 5 حراس آخرين معيّنين من طرف وزارة الداخلية المصرية.