صربيا تعتذر عن مجزرة سربرينيتسا بعد انكارها لمدة 15 عاما

أصدر برلمان جمهورية صربيا قرارا بعيد منتصف ليلة الثلاثاء يدين فيه المذبحة التي تعرض لها حوالي 8 آلاف من مسلمي البوسنة والهرسك في بلدة سربرينيتسا عام 1995 على يد ميليشيا صرب البوسنة لكن القرار الذي جاء بعد إنكار المذبحة لمدة 15 عاما لا يصف ما تعرض له المسلمون في هذه البلدة التي كانت تعتبر منطقة أمنة تحميها قوات الأمم المتحدة بالإبادة الجماعية كما جاء في تحقيق قامت به الأمم المتحدة كما تضمن القرار تقديم الاعتذار والمواساة لذوي الضحايا.
وصدر القرار بالأغلبية بعد مناقشات عاصفة بين مؤيدي القرار ومعارضيه من الأطراف القومية الصربية استمرت يوما كاملا، صوت لصالحه 173 نائبا مقابل 127 ضده وجاء في القرار "ان برلمان جمهورية صربيا يدين بشدة الجريمة التي تعرض لها أبناء بلدة سربرينيتسا عام 1995 ويعبر عن تعازيه واعتذاره لأسر الضحايا" وقالت الحكومة الصربية التي قدمت القرار للبرلمان أن اعتماده سوف يمهد للمصالحة في المنطقة ويعزز فرص صربيا في الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
تم اعتماد القرار وسط معارضة شديدة من نواب الأحزاب القومية الصربية الذين وصفوا القرار بانه "مشين وغير عادل"وتصر هذه الأحزاب على أن أعداد الذين قتلوا اقل بكثير مما في جاء في وسائل الإعلام أما مسلمو البوسنة فقد عبروا عن عدم رضاهم عن القرار لأنه لم يصف ما حدث بالإبادة الجماعية كما جاء في قرار محكمة الجنايات الدولية.
وعلى الرغم من ذلك لا يزال المواطنون الصرب منقسمين بهذا الشأن خاصة فيما يتعلق بتوصيف ما حدث في كتب التاريخ ويقول بعض الصرب إن على صربيا مواجهة ماضيها، وتعترف بأن الكثير من الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في تسعينيات القرن الماضي ارتكبت باسمها.
لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلبية الصرب يعتقدون أن سمعة بلدهم قد تعرضت للتشويه بصورة غير منصفة وتعتبر المذبحة الحدث الوحيد في الحرب البوسنية الذي صنفته الأمم المتحدة ضمن خانة الابادة الجماعية وفي محاولة لإرضاء الأحزاب القومية، ستصدُر عما قريب توصية أخرى تدين جميع الجرائم التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة وتأمل السلطات الصربية ان يطوي القرار صفحة من ماضي البلاد المؤلم، لتظهر بمظهر البلد المتطور والديمقراطي والمتعدد الأعراق، والمتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.