وزارة التضامن تطلب من البلديات إعادة بعث منحة الشبكة الإجتماعية

الشروع في استقبال الملفات بعد انتهاء عملية التطهير

شرعت البلديات في استقبال ملفات المعنيين بالإستفادة من منحة الشبكة الإجتماعية بعد أن تم توقيفها بسبب عمليات التطهير التي أخضعت لها قوائم المستفيدين من هذه المنحة في السابق، إثر ثبوت وجود عدد كبير منهم لا يستفيدون منها بطريقة شرعية، على اعتبار أن هذه المنح تندرج ضمن المساعدات المالية التي خصصتها الدولة لفائدة الفئات الهشة وعديمة الدخل.
حيث تخص ما هو مدرج في إطار النشاط ذي المنفعة العامة، تقدر ب3 آلاف دينار شهريا، تمنح ل كل شخص قادر على العمل مقابل قيامه بعمل ذي منفعة عامة، يضاف إليها الإستفادة من التغطية الإجتماعية، في انتظار حصول المستفيد على عمل، بالإضافة إلى المنح الجزافية للتضامن التي تمنح لأي شخص مسن أو أولئك غير القادرين على العمل وتقدر حاليا بألف دينار شهريا.وقالت مصادر مقربة من وزارة التضامن والجالية الجزائرية بالخارج، أن الوزارة راسلت مؤخرا البلديات من أجل استكمال قوائم المستفيدين من المنحة والتوصل إلى قوائم نهائية للمستفيدين الشرعيين، لتمكين المحتاجين الفعليين من الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الموجهة للفئات المحتاجة ذات الدخل الضعيف، في حين تم إقصاء الأشخاص الذين تغيب الشروط التي تعطيهم الحق في الإستفادة، المسجلين بصناديق التأمين.وفي هذا الصدد، أوضحت المراجع التي أوردتنا المعلومة أن عمليات التطهير ارتكزت أساسا على مراجعة الملفات المودعة، في حين سيتم اشتراط استخراج وثيقة ترفق بالملف تتعلق بعدم وجود اسم المستفيد ضمن القوائم المستفيدة من خدمات صناديق الضمان الإجتماعي أو التقاعد، بهدف ضمان عدم ورود أسماء غير شرعية ضمن القوائم، وفي هذا الصدد تقرر تشكيل لجنة على مستوى كل بلدية لتحديد قائمة المستفيدين، مع تمكين المواطنين من حقوق الطعن.وقد كشف جمال ولد عباس عن تسجيل 121 ألف مستفيد غير شرعي أي ما يعادل نسبة 10 بالمائة من مجموع المستفيدين، تم شطب أسمائهم من القوائم إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2009، موضحا أن الدولة تنفق سنويا 11 مليار سنتيم لنقل الأشخاص المعاقين في إطار سياسة التكفل بهذه الشريحة من المجتمع.