أحطبت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرغاية نهاية الأسبوع المنصرم، إحدى أخطر العمليات من حيث وقعها المباشر على صحة وسلامة المواطنين، وذلك من خلال وضع حد لنشاط عصابة كانت تستعد لجني عشرات القناطير الزراعية المسمومة نتيجة لسقيها طيلة فترة النضج بمياه الصرف القذرة والملوثة، ليتم فيما بعد ترويجها عبر مختلف أسواق العاصمة، علما أنها ليست المرة الأولى التي يروّج فيها نفس الأفراد محاصيل مماثلة حسبما خلصت إليه تقرير مصالح الأمن التي عالجت القضية. اكتشاف المستثمرة الفلاحية التي تتربع على 6 هكتارات من الأراضي الفلاحية على مستوى المقاطعة الإدارية للرويبة، والتي أجرها فلاحان في الثلاثينات من العمر، أحدهما ينحدر من ولاية عين الدفلى والثاني من خميس الخشنة، تزامن مع عملية المداهمة التي خاضتها قوات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة على مدار الثلاثة أيام الماضية عبر إقليم الولاية، مستهدفة من ورائها الأماكن المعروفة باللصوصية والإجرام، حيث سمح تقدم دورية مرتجلة من عناصر الكتيبة الإقليمية للرويبة وسط الأحراش والمستنقعات الفاصلة بين مقاطعة هذه الأخيرة والرغاية، من العثور على محرك كبير الحجم لاستخراج وضخ المياه بقوة دفع عالية، والذي كان موصولا مباشرة بأحد الوديان المجاورة المتشكلة من مصب فضلات والنفايات المصرفية القذرة لحوش المخفي والبيوت الفوضوية المحيطة به. وفور معاينة الواقعة، أوضح الرائد بوخنوف رضا قائد الكتيبة الإقليمية بالرويبة الذي تنقل شخصيا إلى المستثمرة المعنية، أن المضخة كانت محروسة بكلاب شرسة مربوطة حولها من أجل حمايتها من السرقة وإبعاد كل من يريد الإقتراب من المنطقة، مضيفا أن الأحراش التي كانت تحيط بالقطعة الأرضية كانت تخفي مستثمرة فلاحية تتربع على 6 هكتارات، مغروسة بعدة محاصيل زراعية على غرار البصل، الفول، الخس ''السلاطة'' والشمندر، والتي كانت في مراحل متقدمة من النضج بحيث كان أصحابها يستعدون لجنيها وتمويل الأسواق الموازية وبعض التجار المتنقلين بهذه الخضر السامة، التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك عكس ما يروج له مظهرها الجميل.وعلى إثر ذلك، تم توقيف جميع الأشخاص العاملين على مستوى المزرعة والبالغ عددهم 6 فلاحين قادمين من ولايات مجاورة، إلى جانب المؤجرين المتحايلين اللذين تم مواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهم، قبل أن يعترفا بأن حجم الاستثمار الذي خاضاه يقدر بحوالي 120 مليون سنتيم، مقسمة ما بين تكاليف الزراعة والبذور الفلاحية، منكرين أن يكون لهما سابقة في مثل هذا النشاط، وهو ما أثبتت عكسه التحاليل المخبرية التي أجرتها المصالح المختصة، والتي أكدت أن التربة تعرضت لعمليات غرس مماثلة منذ فترات طويلة، وقد ارتوت بالمياه القذرة.وأكد، الرائد بوخنفوف، أنه فور معاينة القضية، تم حجز كمية الخضر السابقة الذكر والتي تم إتلافها بعين المكان، إلى جانب المحرك الذي تقدر تكلفته بأكثر من 25 مليون سنتيم، وحوالي 20 أنبوب خاص بالسقي وكذا مرشات مروحية.
