وضعت مصالح الدرك الوطني حدا لنشاط عصابة كانت تهدد صحة المواطن بترويجها لمنتوجات فلاحية قد تصيب مستهلكيها بالتسمم بسبب سقيها بمياه قذرة وملوثة. حيث كانت العصابة تحضر لتسويق عدة قناطير من هذه المحاصيل الزراعية بأسواق الجزائر العاصمة. وأكدت مصالح الدرك الوطني أن هذه العصابة اعتادت على هذا النشاط غير الشرعي والخطير على صحة المواطن بالرغاية، حيث أكد التحقيق أنها ليست المرة الاولى التي تقوم فيها بمثل هذه العملية رغم محاولة المتورطين إنكار ذلك. حيث تبين التربة في المساحة المزروعة الممتدة على ستة هكتارات في إحدى المستثمرات الفلاحية أنها كانت تستغل من قبل لزرع مثل هذه المنتوجات وتسقى من نفس المصدر المتمثل في المياه القذرة، الملوثة والمستعملة. ويسير هذه المستثمرة شابان في الثلاثينات من العمر غرسا فيها العديد من المحاصيل الزراعية كالبصل، الشمندر، الفول، والخس. حيث خصص الشابان مبلغا ماليا قدره 120 مليون سنتيم لزرع هذه المنتوجات الناضجة التي يقرب موعد جنيها. وأدى اكتشاف هذا النشاط الخطير إلى توقيف ستة فلاحين يعملون على مستوى المزرعة، أغلبهم قدموا من الولايات المجاورة وحجز الوسائل التي كانوا يستعملونها في هذا النشاط، منها محرك ضخ المياه الذي تقدر تكلفته المالية ب25 مليون سنتيم و20 أنبوبا كان يستعمل في السقي بالإضافة إلى مرشات هوائية، كما تم إتلاف المحاصيل الزراعية التي تم سقيها بالمياه القذرة والملوثة. وتم اكتشاف هذه المستثمرة الفلاحية خلال عملية مداهمة قامت بها مصالح الدرك الوطني استهدفت مختلف أوكار الجريمة والمناطق المعروفة باللصوصية ببعض أحياء العاصمة. وتمكنت فرقة الدرك بالرويبة من إحباط هذه العملية بفضل تقدم دورية مرتجلة من عناصر الكتيبة الإقليمية للرويبة وسط الأحراش والمستنقعات الفاصلة بين مقاطعتي الرويبة والرغاية، حيث لمحت محركا كبير الحجم لضخ المياه بقوة دفع عالية كان موصولا مباشرة بأحد الوديان المجاورة مصب فضلات والنفايات القذرة لحوش المخفي والبيوت الفوضوية المحيطة به، للتأكد فيما بعد من أن المحرك الذي هو ملك لأصحاب المستثمرة يستعمل لاستخراج المياه القذرة لاستعمالها في السقي، دون أن يكلف أصحاب المستثمرة أنفسهم عناء شراء كميات من المياه الصالحة للسقي وغير مبالين بالضرر الذي يلحقونه بصحة مستهلكي منتوجاتهم.
