يتضمن برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة من 2010 الى 2014 في جانبه المخصص لقطاع الموارد المائية مواصلة الجهود الرامية الى تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب مع بناء حوالي ستين منشأة قاعدية خاصة بالري. كما ينص هذا البرنامج الذي كرس له غلافا ماليا قيمته 21214 مليار دج (286 مليار دولار) على انجاز 35 سدا ليرتفع العدد الإجمالي لها إلى 104 سدود عبر الوطن و 25 نظام خاص بتحويل المياه إضافة إلى استكمال كل محطات تحلية مياه البحر الجاري انجازها. و من خلال هذا البرنامج الطموح الذي يندرج في إطار مواصلة المخططات السابقة التي تمت المباردة بها منذ عشر سنوات تعتزم السلطات العمومية الرفع من نسبة الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب لتبلغ 98 بالمائة في آفاق سنة 2014 بعد أن بلغت 78 بالمائة في سنة 1999 و 93 بالمائة في سنة 2009 و يتعلق الأمر أيضا بزيادة حجم المياه الشروب المنتجة إلى 6ر3 مليار متر مكعب في سنة 2014 مقابل 25ر1 مليار في سنة 1999 و 75ر2 مليار في سنة 2009 إضافة إلى تحسين قدرات تعبئة المياه الجوفير قصد بلوغ 1ر9 مليار متر مكعب خلال نفس الآجال (مقابل 2ر4 في سنة 1999 و 1ر7 في سنة 2009). من جهة أخرى ينص برنامج الاستثمارات العمومية بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة على توسيع الشبكات الوطنية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير و بعد أن بلغت 50000 كلم في سنة 1999 ثم 90000 كلم في سنة 2009 فان طول الشبكة الوطنية الخاصة بالمياه الصالحة للشرب من المفروض أن يصل إلى 105000 في سنة 2014 في حين أن طول شيكات التطهير سيرتفع الى 45000 كلم مقابل 21000 في سنة 1999 و 40000 في سنة 2009. و موازة مع ذلك ستقدر النسبة الوطنية المتوقعة للربط بالبالوعات 95 بالمائة في أفاق سنة 2014 ( 78 بالمائة في 1999 و 86 بالمائة في 2009). و فيما يتعلق بوتيرة توزيع المياه على ال 1541 بلدية على المستوى لوطني يتوقع الرفع من نسبة التوزيع اليومي إلى 80 بالمائة بالنسبة لمجموع هذه البلديات في سنة 2014 مقابل 45 بالمائة في سنة 1999 و 70 بالمائة في 2009 مع الإشارة إلى أن عملية التوزيع المتمثلة في يوم بيوم من المفروض أن ترتفع الى نسبة 13 بالمائة في سنة 2014 (30 بالمائة في سنة 1999 و 18 بالمائة في 2009) في حين أن معدل التوزيع المتمثل في يوم واحد كل ثلاثة أيام من المرتقب أن ينخفض من 12 بالمائة في سنة 1999 الى 7 بالمائة في سنة 2014 ( 25 بالمائة في 1999) . و بخصوص الري من المقرر أن تبلغ المساحات المسقية 270000 هكتار في 2010 مقابل 157000 في 1999 و 219000 في السنة الماضية. و من المفروض أن ينتقل الري الصغير و المتوسط إلى 2ر1 مليون هكتار في نفس الآجال مقابل 350000 هكتارات في 1999 و 914000 في السنة الماضية في حين سيرتفع عدد المماسك المائية إلى 581 في 2014 مقابل 304 منذ 11 سنة و 407 في 2009 حسب التوقعات الرسمية. و فيما يتعلق بإنهاء المشاريع التي تعد قيد الانجاز فإنها تخص تحويل المياه من إن صالح إلى تمنراست لتحسين التزويد بالماء الشروب بمدينة تمنراست و مراكز الحياة الواقعة برواق التحويل و الذي سيدخل حيز التشغيل في جويلية 2010. كما يتعلق الأمر بالمرحلة الثانية لنظام بني هارون و المتمثل في ربط السد المخزن لواد عثمانية مع مماسك أوركيس بولاية أم البواقي و كودية مدور (باتنة) و قد تم إطلاق الإعلان عن المناقصات المتعلق بهذا المشروع في حين تم اختيار المستفدين لحصتين. و سيشمل الجهد المبذول من أجل استكمال المشاريع تحويل الهضاب العليا لسطيف من خلال ربط سدي (ايراقن-اغيل أمدا) بثلاث منشآت سيتم انجازها (تبلوط و دراع ديس و مهوان) لتحسين التزويد بالماء الشروب بالمنطقة و التنمية الفلاحية. و من جهة أخرى تندرج هذه الأهداف في إطار مواصلة الانجازات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2005-2009 في مجال تعبئة الموارد و أنظمة التحويل الكبرى والتطهير و الري. و بخصوص تعبئة الموارد فقد تم تعبئة 9 سدود بالماء مما جعل الجزائر تتوفر على قدرة إضافية تقدر ب 3ر1 مليار متر مكعب. أما فيما يتعلق بعمليات التحويل الكبرى فقد تم استلام 8 مشاريع خلال السنوات الخمس الأخيرة و في مجال التطهير تم استلام 27 محطة جديدة لتطهير المياه القذرة بالإضافة إلى مشروعين ضخمين للتطهير و مكافحة صعود المياه بواد سوف و ورقلة. و فيما يتعلق بالري فقد تم استلام عدة مساحات خلال الخماسي الفارط لمساحة اجمالية تقدر ب 48000 هكتارات.
