بن فليس: “هؤلاء بددوا 1200 مليار وحرموا الجزائر والشعب من التطور والرفاهية”

قال رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ورئيس حزب طلائع الحريات، إن ما يطلق عليه باحتشام الفساد، هو جريمة اقتصادية
ومالية كبرى في حق الجزائر، حيث تسببت في دمار شامل مس اقتصاد البلاد، وكان وراء تبديد مبالغ تجاوز 1200مليار دولار.
وهي المداخيل التي جنتها الجزائر طيلة عشرية من البحبوحة، حسب تصريح صحفي لبن فليس نشره على حسابه على الفايسبوك.
وأضاف بن فليس بأن هذه الجريمة ركعّت اقتصادا وطنيا، كان يتطلع إلى مستقبل زاهر بفضل هذه البحبوحة المالية،
سواء ما تعلق بالإقلاع الإقتصادي للبلد أو برفاهية شعبه، حيث أن عملية النهب الضارية تعد بمثابة نهب معمم لموارد البلد.
وقال بأن هذا الفساد لم يعمم بهذه الطريقة، إلا بتواطؤ من تحالفات قوية تم ربطها في مستويات سياسية عليا للدولة.
معتبرا بأن عملية النهب هذه لم يكن لها أن تنجح،إلا في ظل سياسة اللاعقاب والحصانة المطلقة، التي حظي بها هؤلاء.
كما يرى بن فليس من خلال تصريحه بأن التشريع الجزائي تمّ تعديله، لإعادة تكييف الفساد من جناية إلى جنحة،
ومراجعة العقوبات المقررة بالتخفيض، وفي نفس السياق فقد تمّ تحييد المبلّغِين عن جرائم الفساد وحصرها على الإدارة للمؤسسات فقط.
كما قال بن فليس إن الشعب الجزائري تمّ تفقيره، والاقتصاد الوطني جُرّد من وسائل معتبرة للتطور، وشُوِّهت صورة الجزائر
في المحافل الدولية بترتيب الجزائر، واعتبارها من بين البلدان الأكثر فسادا على وجه المعمورة، باعتبار الجريمة الإقتصادية والمالية الكبرى،
جريمة في حق الشعب والأمة، داعيا لأن تكون عقوبات هؤلاء المتسببين فيما وصلت إليه الجزائر في نفس مستوى ما ارتكبوه.
واعتبر بأن القضاء حاليا بصدد كسير جُدُر الحصانة، واللاعقاب التي اختبأت وراءها العصابة منذ زمن، لارتكاب الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى.
وقال إنه من المهم أن يأخذ القضاء مجراه، لكن من المهم أكثر أن يكون مسعاه معروفا ومفهوما.
لأن البلد عرف حملات عدة سابقا “للأيادي النظيفة”، كانت لها آثار صادمة، وإنه لأكثر من ضروري أن يقتنع الرأي العام
بأن المسعى الحالي للقضاء لا علاقة له إطلاقا بالعمليات السابقة، وأنه جزء لا يتجزأ من ورشة التغيير الواسعة للشعب الجزائري.