الخوف من الانتقام وعدم الحماية وراء عدم التبليغ عن قضايا الفساد

رابطة بوشاشي تعد دراسة حول الظاهرة

دقت خلية مكافحة الفساد، على مستوى الرابطة الحقوقية، ناقوس الخطر حيال ظاهرة الفساد، على ضوء نتائج دراسة قامت بها، تحت عنوان ''المواطن في مواجهة الفساد''، خلصت إلى أن 88 بالمائة من المواطنين الذين أجابوا عن استمارة الدراسة التي وزعت عليهم، يعتقدون أنهم ''غير محميين ولا يشعرون بالأمان عند التبليغ''، بينما اعتبر منسق الخلية، خليل عبد المومن، في ندوة صحفية عقدت، أمس، بمقر الرابطة بالعاصمة، أن الخوف من التبليغ أصبح إشكالا في حد ذاته، فيما شدد رئيس الرابطة، مصطفى بوشاشي، أن الخلية تتعهد بعدم الكشف عن أسماء المبلغين عن قضايا الفساد لدى الخلية التابعة للرابطة، وبحمايتهم أيضا، لكنه اشترط ''أن يتقدموا بالملف الذي يحتوي على أدلة تبديد المال العام''. وأقر بمشروعية المخاوف التي تنتاب المبلغين عن قضايا الفساد. وقال ''من حقهم ذلك''، بينما عزا موقفه لكون أن العدالة في الجزائر لا تحمي المبلغين عن الفساد، بل تتخلى عنهم. ورأت نسبة لا بأس بها تجاوزت ال51 بالمائة من المستجوبين، بأن أهم العراقيل التي تحول دون كشف الستار عن قضايا الفساد، الخوف من أن يصبح المبلغون طرفا في مجرى المحاكمات، ما حمل أعضاء الخلية على القول إن ''السلطة في الجزائر تشجع على الفساد، في ظل عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الظاهرة''، ولمسوا تراجعا في التشريعات التي تنص على ذلك من خلال التراجع عن ''جناية الفساد التي كانت محددة عقوبتها بالسجن المؤبد على ضوء المادة 119 من قانون العقوبات السالف، بينما حلت محلها مادة أخرى في القانون الساري العمل به، التي حددت سقف العقوبة المتصلة بالفساد ب10 سنوات، وقد تدخل عضو في الخلية ليؤكد أن جهاز مكافحة الفساد المنصب ''غير قانوني''. متحدثا عن ''الرقاب الغليظة للفساد'' من مسؤولين كبار ''يتمتعون بالحصانة ويستفيدون من اللاعقاب''. بينما أشارت الدراسة إلى أن 78 بالمائة من المستجوبين ليسوا على اطلاع على القانون 01/06 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته. وقال منسق الخلية إن الأخيرة تلقت 1600 إجابة عن الاستمارات التي وزعت، وقد اعتبر 82 بالمائة من المستجوبين أن الفساد يعد جريمة أو جناية، بينما 85 بالمائة منهم اعتبروا أن الأحكام التي ينطق بها القضاء بخصوص قضايا الفساد ''أحكام خفيفة''، فيما رأى 31 بالمائة بأن المحاكمات الخاصة في قضايا الفساد تتم بناء على ما تورده الصحف من قضايا، أما القضايا الأخرى فتتم إما بناء على تقديم شكوى (30 بالمائة) أو تبليغ أو رسائل مجهولة (39 بالمائة). في سياق مخالف، قالت الرابطة، في بيانها أمس، إن خمس نساء صحراويات يوجدن في مركز للترحيل بعين صالح رفقة أبنائهن، في ظروف غير إنسانية، وأشارت إلى أن محامي الرابطة تكفلوا بالدفاع عنهن.