كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن رفض عددا التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، وخاصة ما تعلق بعمليات الدفع بحسابات الزبائن. وقالت المنظمة في منشور لها على فايسبوك، “كانت مجرد شكوى بعدم قبول أحد البنوك للأوراق النقدية الجديدة، من فئة 500دينار، إلا أنه تم اكتشاف أن الأمر أبعد وأكبر من مجرد بنك واحد، من خلال ردود أفعال المستهلكين والعاملين بالقطاع البنكي. حيث أشارت إلى أنه يتم رفض النقود الجديدة، لسببين، أولاهما عدم عمل آلات الحساب والرقابة مع النقود الجديدة. وأما السبب الثاني فهو عدم وجود وثيقة أو تعليمة، لأعوان البنك بإمكانية التعامل بهذه النقود، حسب شهادات وردت إلى المنظمة. ودعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، القائمين على هذا القطاع بضرورة التدخل العاجل قصد تسوية الوضعية.
